بغداد: «الخليج»، وكالات انقسم العراقيون، أمس الجمعة، بردود فعلهم على تلويح الرئيس برهم صالح بالاستقالة في مواجهة المعسكر الموالي لإيران الذي يصر على تسمية رئيس وزراء من رحم السلطة. وبينما اتهمه البعض ب«خرق الدستور»، اعتبر آخرون أن ما فعله «فعل وطني» رداً على ضغوط «الأحزاب الفاسدة»، في وقت حذر «شباب انتفاضة أكتوبر»، أمس الجمعة، من أن كتل «الفساد والمحاصصة» تريد إعادة إنتاج نفسها من خلال تقديم مرشحيها لرئاسة الحكومة المؤقتة، مهددين بأن الفرصة الأخيرة لها شارفت على الانتهاء، وأن خطوتهم المقبلة تستهدف «حل البرلمان»، فيما واصل المتظاهرون احتجاجاتهم في مختلف ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات الجنوبية وسط دعوات إلى التصعيد وإغلاق المدارس والمؤسسات الحكومية، وأغلق هؤلاء الطريق المؤدية لميناء مدينة أم قصر في محافظة البصرة، وهو ما تسبب في تعطيل حركة الشاحنات الناقلة للبضائع والمشتقات النفطية. وقال المتظاهرون في بيان، إن «الأمر أضحى جازماً، كتل الفساد والمحاصصة تريد أن تبقى وتعيد إنتاج نفسها، وهي استخدمت كل ما تملك من وسائل الضغط ليكون المكلف برئاسة الوزراء ضمن حدود المحاصصة الطائفية المقيتة». وأضافوا «نعم الكتل تريد مرشحاً تابعاً لها، أولى مهامه الالتفاف على مطالب الانتفاضة، وفضها، وبالتالي استمرار النهب والفساد والبيروقراطية والمحاصصة». وتابعوا «نحيي موقف الرئيس برهم صالح وندعمه في استخدام صلاحياته بتنفيذ المادة 81 الدستورية، وتكليف شخص من خارج دائرة الفساد وكتله السياسية». ودعا المتظاهرون «في ذات الوقت المنتفضين، ومن يساندهم من أبناء شعبنا المناضل إلى البقاء في ساحات الاحتجاج وتصعيد المواقف الاحتجاجية سلمياً». وأكدوا أن «الفرصة الأخيرة لمجلس النواب شارفت على الانتهاء، وعليهم استثمار الوقت وتنفيذ مطالب المنتفضين»، موضحين أن «خطوتنا التالية البرلمان». من جانب آخر، طالب محامون وناشطون، أمس، بالكشف عن مصير المحامي والناشط المدني علي جاسب حطاب، بعد مضيّ أكثر من شهرين على اختطافه، من دون معرفة أي تفاصيل عنه، سواء أكان حياً أو ميتاً، فيما أطلقوا هاشتاغ «جمعة المُغيب علي جاسب حطاب». في غضون ذلك، وبينما كان البعض يأمل في أن يوضح المرجع الديني علي السيستاني في خطبته المعتادة مستقبل الأزمة الضبابية التي تتعمق في البلاد، فقد أشار السيستاني إلى أنه لن يتطرق هذه المرة إلى الوضع السياسي، نائياً بنفسه عن جدال الطبقة السياسية. ورُفعت لافتة جديدة ليلاً في ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في وسط بغداد، إلى جانب أخرى تحمل صور جميع المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، وعليها إشارات حمراء تعبيراً عن رفضهم. وتحت اللافتة الجديدة التي تحمل صورة رئيس الجمهورية، كتب المتظاهرون «شكراً برهم على وقوفك مع مطالب الجماهير، وعدم الاستجابة لمرشحي الأحزاب المرفوضين. اخرج من دائرة الأحزاب الفاسدة». وانقسمت الآراء كذلك في أوساط السياسيين. فدعا التحالف الموالي لإيران في البرلمان، والذي يقدم نفسه على أنه الكتلة الكبرى التي يحق لها تسمية رئيس الوزراء، النواب إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخرقه للدستور». أما قائمة «النصر» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، المعارض حالياً، فدعت صالح إلى التراجع عن الاستقالة، وحضّت القوى السياسية على «ترك عقلية التخوين والاستقواء والهيمنة». من جهته، اعتبر «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي أن ضغط الموالين لطهران «هائل»، مرحباً ب«الموقف الوطني» لصالح، وداعياً إياه في الوقت نفسه إلى تشكيل «وزارة مصغّرة بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وتعيين مفوضية جديدة للانتخابات، على ألا تتجاوز مهمة هذه الحكومة سنة كاملة».