حددت هيئة الأوراق المالية والسلع 4 حقوق أساسية للمستثمرين في أسواق المال المحلية، مؤكدة على دورها في حماية المستثمرين وتطبيق قواعد العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بما يسهم في تشجيع صغار المدخرين على الاستثمار وتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط واستقرار سوق المال. وأكدت الهيئة لـ «البيان الاقتصادي» أن التشريعات تتضمن العديد من الأحكام التي تكفل حقوق المستثمرين، حيث يشمل الأول: حق الملكية، ويتضمن الحق في الحصول على توزيعات الأرباح والحصول على حصة المستثمر من ناتج التصفية حال تصفية الشركة. وذكرت الهيئة أن الحق الثاني للمستثمرين هو: حق المشاركة في اتخاذ القرار: ويشمل الحضور والتصويت في الجمعيات العمومية، وانتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة. وأضافت إن الحق الثالث هو: الرقابة على إدارة الشركة، ويتضمن: الاطلاع والحصول على المعلومات والبيانات ومحاسبة أعضاء مجلس الإدارة وتوجيه الأسئلة إلى مراقب الحسابات والأولوية عند تعارض المصالح مع مصالح إدارة الشركة. ونوهت الهيئة إلى أن الحق الرابع هو: حق الشكوى والتقاضي للجهات الإدارية المختصة أو اللجوء إلى القضاء. في سياق متصل، أوضحت الهيئة أن هناك عدداً من المحاذير الواجب أخذها في الاعتبار عند الاستثمار في سوق الأوراق المالية لتلافي العديد من المخاطر غير التجارية التي يمكن أن يتعرض لها المستثمرين، ومنها: عدم التعامل إلا مع الشركات الحاصلة على ترخيص من الهيئة. وذكرت الهيئة أنه عند اختيار المستثمر لشركة وساطة للتعامل خلالها في السوق، يجب مراعاة التأني في اختيار الشركة، وتحديد الخدمات التي ستقدمها الشركة وتكون في حاجة إليها، وزيارة شركة الوساطة قبل التعامل من خلالها، والقيام بإجراء مقابلات مع شركات وساطة أخرى لتحديد أفضلها وأنسبها، والتعرف على قيمة الرسوم والعمولات التي سوف تحصلها منك الشركة مقابل تعاملك معها. ودعت الهيئة إلى ضرورة قراءة اتفاقية العميل جيداً وتفهم بنودها وجميع المعلومات ذات الصلة بالحسابات ومراجعة كل المستندات قبل التوقيع وفتح الحساب مع طلب نسخة من عقد فتح الحساب مع الشركة، مع ضرورة معرفة كيفية سداد قيمة تعاملاتك والحصول على قيمة مبيعاتك من الأوراق المالية، ومعرفة درجة المخاطر التي يمكنك تحملها وكيفية اختيار الاستثمار المناسب.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App