أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع أن هناك ثلاثة أساسيات مهمة وضرورية للمستثمرين الجدد بأسواق المال، وتتضمن تحديد قدرة المستثمر على تحمل المخاطرة والإطار الزمني للاستثمار والعائد المطلوب من الاستثمار. وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أنه يجب على المستثمر، قبل بدء عملية الاستثمار، بتحديد نوع العائد الذي يبحث عنه، سواء كان دخلاً ثابتاً أو نمواً في رأس المال المستثمر، أو الاثنين معاً، بحيث تتطلب كل حالة من الحالات الثلاث، استراتيجية استثمارية محددة. أسواق المال وتفصيلاً، حددت هيئة الأوراق المالية والسلع ثلاثة أساسيات مهمة وضرورية لمن يريد دخول أسواق المال والاستثمار بها لأول مرة، وتتضمن هذه العوامل تحديد قدرة المستثمر على تحمل المخاطرة والإطار الزمني للاستثمار والعائد المطلوب من الاستثمار. 1- قدرة المستثمر على تحمل المخاطرة مليارا درهم سيولة الأسواق انخفضت سيولة الأسواق، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بنسبة 43%، لتصل إلى ملياري درهم تقريباً، مقارنة بسيولة قدرها 3.5 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق. وسجلت القيمة السوقية تراجعاً بقيمة 11 مليار درهم لتصل إلى 795 مليار درهم بنهاية تعاملات أمس، مقارنة مع 806 مليارات بنهاية الأسبوع السابق. وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بحدود 51 نقطة بنسبة انخفاض 1.5%، منهياً جلسة أمس عند مستوى 3327 نقطة، مقارنة مع 3378 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. كما هبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية متخلياً عن 64 نقطة، بنسبة تراجع 1.4%، مستقراً بنهاية تعاملات أمس، عند مستوى 4517 نقطة، مقارنة مع 4581 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. من جانبه، قال المحلل المالي في شركة «الأنصاري للخدمات المالية»، عبدالقادر شعث، إن «جلسات الأسبوع الماضي شهدت تراجعا ملحوظا في مستويات السيولة، حيث بلغ متوسط التداولات اليومية 100 مليون درهم بسوق أبوظبي، وراوحت بين 250 مليوناً و300 مليون درهم في سوق دبي المالي، إضافة إلى ذلك كسر المؤشر نقاط دعم مهمة استوجبت عمليات بيع من قبل المستثمرين لكنها لم تكن كثيفة». وأضاف أن أكثر من 13 شركة مدرجة سجلت أدنى إغلاق لها من ثلاث إلى خمس سنوات على خلفية تراجع أداء بعضها، والنتائج السلبية للبعض الآخر، لافتاً إلى أن الأخبار الجيوسياسية الأخيرة تحتمل تفسيرات تثير قلق المستثمرين. وأشار شعث إلى أن جلسة أمس، شهدت عمليات شراء مكثفة على بعض الأسهم، بما أحدث ردة فعل إيجابية، ويُنتظر أن تستمر خلال الجلسات المقبلة، طالما لا توجد أحداث جديدة مؤثرة. يقوم المستثمر بتحديد حجم الخسارة المادية التي يمكن أن يتحملها قبل بدء الاستثمار، حيث إن المستثمر الذي لديه قدرة ضعيفة على تحمل خسارة مادية، يتوجه للاستثمار في الاستثمارات قليلة أو منعدمة المخاطر، كالودائع البنكية والسندات الحكومية، في حين أن المستثمر الذي يكون وضعه المالي جيداً وله قدرة عالية على تحمل المخاطر، تتركز استثماراته في أدوات مالية ذات مخاطر أعلى من المتوسط مثل الأسهم النشطة. 2- الإطار الزمني للاستثمار قبل البدء في عملية الاستثمار، يجب على المستثمر أن يحدد مدى حاجته إلى السيولة النقدية لتحديد استراتيجية الاستثمار، أي إنه يقوم بتحديد الفترة الزمنية التي يحتاج فيها إلى السيولة النقدية، وبناء على ذلك يقوم باختيار الاستثمار المناسب، حيث إن المستثمر الذي يحتاج إلى سيولة نقدية خلال فترة زمنية قصيرة، تتركز استثماراته في الودائع البنكية قصيرة الأجل وأسهم الشركات القيادية التي تكون توزيعاتها النقدية عالية. في حين يقوم المستثمر الذي لا يحتاج إلى السيولة النقدية إلا بعد فترة طويلة (سنتين) بالاستثمار في الأدوات المالية كأسهم النمو والسندات طويلة الأجل. 3- العائد المطلوب من الاستثمار يقوم المستثمر قبل بدء عملية الاستثمار بتحديد نوع العائد الذي يبحث عنه، وهل يبحث عن دخل ثابت أم يبحث عن نمو في رأس المال المستثمر، أم الاثنين معاً (نمو ودخل ثابت). وكل من الحالات الثلاث يتطلب استراتيجية استثمارية معينة، حيث إنه في الحالة الأولى يقوم المستثمر بالاستثمار في الودائع البنكية والأسهم القيادية ذات التوزيعات النقدية والسندات، أما في الحالة الثانية فيقوم المستثمر بتركيز جزء كبير من رأس المال في الاستثمار في شركات حديثة تتميز بنمو مستقبلي جيد، وفي الحالة الثالثة يتوزع رأسمال المستثمر بنسب مدروسة على الودائع والأسهم الحديثة والقيادية والسندات. وأكدت الهيئة في نشرتها التوعوية، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أنه يُقصد بكلمة الاستثمار، توظيف الأموال والمدخرات بهدف تنميتها، ويمكن تعريف الاستثمار بأنه توظيف الأموال لشراء أصول بناء على تحليل كافٍ للمخاطر والكلفة والأرباح المتوقعة خلال فترة معينة. وأشارت إلى أن هناك أسباباً عدة تدفع الشخص لاستثمار أمواله، وهي الحفاظ على القدرة الشرائية لرأس المال، والتعويض عن آثار التضخم في المدخرات بمرور الوقت، ويرتبط ذلك بما يعرف بالقيمة الزمنية للنقود، وتوفير السيولة الكافية عند الحاجة المستقبلية إليها، مثل التقاعد وزيادة الدخل بهدف رفع المستوى المعيشي. ولفتت إلى أنه في العادة يتوجه المستثمرون إلى الاستثمار في أدوات مالية عدة، من بينها الودائع البنكية، والأسهم، والسندات والصكوك المُصدَرة من قبل الحكومات والشركات، وصناديق الاستثمار، التي يديرها ذوو الخبرة المرخص لهم من الجهات التنظيمية المعنية. كما أن هناك أدوات مالية تتميز بمخاطر عالية، ويقوم بعض المستثمرين المحترفين بالتداول فيها، مثل العقود المستقبلية كعقود المعادن والطاقة والعملات، والخيارات، وعقود الفروقات وغيرها. الشركات المساهمة وأوضحت أن الاستثمار في الأسهم، يمكن تعريفه بأنه قيام المؤسسات أو الأفراد بشراء حصص في الشركات المساهمة على شكل أسهم، بهدف الحصول على عوائد مالية خلال فترة زمنية معينة وبمخاطر محسوبة. وشددت على أن الهدف من الاستثمار هو تحقيق عائد على الأموال الفائضة، بغرض زيادة الثروات والمكاسب، وفي حالة الأسهم، يمكن تحقيق ذلك بطريقتين، التوزيعات النقدية، بجانب المكاسب الرأسمالية التي تنجم عن ارتفاع أسعار الأسهم في السوق عن أسعار الشراء. ونوهت الهيئة أنه بشكل عام، يقوم المستثمر بتحديد القناة المناسبة لأهدافه الاستثمارية، بناء على عوامل عدة، ويجب على المستثمر أن يقوم بتقييم هذه العوامل بمساعدة متخصصين مرخص لهم، قبل بدء عملية الاستثمار.