زادت حدة القوة التي ساعدت في تجمع أفضل مواهب قطاع التقنية، في عدد قليل من المدن خلال السنوات القليلة الماضية، في الوقت الذي تبنى فيه الاقتصاد الأميركي المزيد من البرامج الرقمية. وتشكل 5 مدن فقط، بوسطن وسان دياجو وسان فرانسيسكو وسياتل وسان جوس، 90% من النمو الكلي لوظائف قطاع التقنية الأميركي في الفترة بين 2005 إلى 2017، وفقاً لتقرير أعده علماء من منظمات فكرية مثل، مارك مورو من معهد بروكلينز وروب أتكنسون من مؤسسة تقنية المعلومات والابتكار. وتشكل بقية المدن الـ377 الأخرى، 10% فقط من مجموع 256 ألف وظيفة تم تعيينها خلال تلك الفترة في قطاعات عالية التقنية مثل، النشر الإلكتروني وصناعة الأدوية وإنتاج أشباه الموصلات. ومن بين المدن الصغيرة التي حُظيت بوظائف التقنية، ماديسون بولاية ويسكونسن وألباني في نيويورك وبروفو في يوتا وغيرها. لكن حلت بعض المدن الكبيرة بما فيها نيويورك وأوستن، في المؤخرة فيما يتعلق بالوظائف الجديدة، بحسب وول ستريت جورنال. ونتج عن ذلك، تركيز متزايد لموارد التقنية العالية، في عدد محدود من المدن وتعضيد القوى الاقتصادية، ما أسهم في اتساع الفجوة بينها والمدن الأخرى. واكتشفت قطاعات التقنية، أنها تكون أكثر مقدرة على الإنتاج عندما تتركز مواردها في أماكن محدودة. وينجم عن مثل هذا التجمع، انتشار سريع للأفكار الجديدة وتركز المواهب التي تقوم الشركات باستيعابها. لكن يسير هذا التجمع، عكس الفكرة التي ترى بأن التقنية تساعد الناس على العمل من أي مكان، حتى وإن كان بعيداً. لكن خلق هذا التوجه، بعض المشاكل للمدن التي تتركز فيها وظائف التقنية والتي لا تتركز فيها. وفي مدن التقنية العالية مثل، سان فرانسيسكو وبوسطن، من الصعب للغاية العثور على سكن نتيجة لارتفاع أسعار الإيجارات، في حين تفتقر المدن الأخرى الواقعة خارج هذه المراكز، للزخم الذي تخلقه التكنولوجيا. وقال مارك مورو: «ارتفعت التكلفة بنسبة كبيرة للغاية في المدن الكبيرة، كما أنها تعاني من الازدحام المروري والتكاليف الاجتماعية مثل، عدم المساواة والمشردين». ووفقاً لهذه الدراسة، فقدت مدن كبيرة مثل، واشنطن دي سي ودالاس وفيلادلفيا وشيكاغو ولوس أنجلوس، أكثر من 45 ألف وظيفة عالية التقنية في الفترة بين 2005 إلى 2017. لكن ربما يكون في مقدور منطقة واشنطن التعويض، نظراً لوجود المقر الرئيسي لشركة أمازون، في حين تعاني المدن الأخرى، من مخاطر المزيد من التراجع في سباقها نحو تأمين أكبر عدد ممكن من وظائف التقنية العالية. وراجع معدو الدراسة، القطاعات التي تتميز بقدر عالي من الإنفاق على عمليات البحوث والتطوير وتمركز العاملين الذين يحملون شهادات علمية في، العلوم والتقنية والرياضيات والهندسة. وينادي التقرير، بتضافر الجهود الوطنية من أجل دعم الاستثمار في قطاع التقنية في مناطق خارج المراكز الرئيسة الكبيرة، مشيراً لإنفاق الحكومة الاتحادية لنحو 100 مليار دولار على عمليات البحث والتطوير وتطوير القوة العاملة وعلى برامج أخرى، على مدى الـ10 سنوات الماضية.