تنظر المحكمة، اليوم السبت، دعوى سحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد إدانته فى قضية القصور الرئاسية. وكان الحكم الصادر من محكمة النقض نهائي وباتّ، بتأييد معاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه، لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية. وأكدت الدعوى أنه يترتب على الحكم آثار قانونية وسياسية وعسكرية مهمة، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية سواء له أو نجليه علاء وجمال وحق الترشح والانتخاب أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها . ويؤدي هذا الحكم لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية ، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلا عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته.