قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، بنقض إلغاء كافة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، من الاتهامات المنسوبة إليهم، والمتعلقة بوقائع قتل متظاهري ثورة يناير 2011 ، والعدوان على المال العام والإضرار العمد به. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد محاكمة جنائية بمعرفتها، لتصدر في ختام تلك المحاكمة حكما نهائيا وباتا في موضوع القضية لا رجعة فيه ولا طعن عليه بأي صورة من صور التقاضي.. وحددت المحكمة جلسة 5 نوفمبر المقبل للنظر بموضوع القضية.