أكد لـ«الشرق الأوسط» الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، أن القضاء في المملكة يراعي ما تتطلبه الجرائم الإرهابية البشعة من عقوبات زاجرة ورادعة على مَنْ يثبت ارتكابه لها، دون أي تأثير لانتماء الجاني أو المجني عليه، فقواعد الشرع وضوابط النظام تكفل إبعاد القاضي عن جميع المؤثرات والتحيزات المسبقة بشكل مطلق، ويظل رائد القضاء دائمًا هو النظر الموضوعي بما يكفل تحقيق العدالة وبث الطمأنينة والثقة لدى جميع المواطنين والأفراد، وبحيث يعرف كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب الجرائم والاعتداء على الآمنين، أن الجزاء الرادع سيلحق به لا محالة، وأن يد العدالة ستطال كل من يتعدى على أمن الوطن والمواطنين. وشدد في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع أثناء صلاة الجمعة في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في بلدة القديح بمحافظة القطيف، شرق السعودية، أمس، وأدى لاستشهاد أكثر من 19 شخصا، وفق إحصاءات غير رسمية، على أن القضاء في المملكة ينطلق من أسس شرعية ثابتة وقواعد نظامية ضابطة، وهو في حقيقته وسيلة تحقيق العدالة في أجلى صورها، باستناده في نظره وأحكامه إلى الكتاب والسنة، وبتوافر كثير من الضمانات الشرعية والنظامية التي تكفل استقلاله وحياده، ولذلك نص النظام الأساسي للحكم على استقلال القضاء، وهو المبدأ الراسخ الذي يؤكد عليه دائمًا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وأوضح أن نظام القضاء والأنظمة الإجرائية في المملكة قد حفلت بكثير من الضمانات والإجراءات التي تحفظ كل الحقوق وتضمن عدالة الحكم القضائي وموضوعيته، وأن يكون للحكم أثر ظاهر في تحقيق العدالة والمساواة والأمن الاجتماعي، ومن تلك الضمانات حق الاعتراض على الأحكام، وضمانة تسبيبها، حتى تصدر الأحكام القضائية ناطقةً بعدالتها وموافقتها للشرع، ولكي يُعلم أن القاضي لم يحكم لمجرد نزعة شخصية أو اجتهاد بلا ضابط. إضافة إلى علنية الجلسات التي تُعد من الضوابط الأساسية لجميع الإجراءات القضائية، إلى غير ذلك من الضمانات التي نصت عليها الأنظمة ذات الصلة، الأمر الذي يؤكد أن أحكام القضاء في المملكة هي عنوان العدالة، وبها يتحقق ردع كل معتد ومجرم. وأدان الصمعاني العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف مسجدا ببلدة القديح في محافظة القطيف أمس، وقال إن هذا العمل الآثم الجبار فعل مجرم لا تفعله أو تقره وترضى به إلا أنفس ملأها الحقد والبغض لما تعيشه البلاد من تآلف ووحدة أغاظت الأعداء ومرضى النفوس. وأبدى استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية الآثمة التي تستهدف أرواح الأبرياء والآمنين التي لا يقرها الدين الحنيف والشريعة الإسلامية، مؤكدا إدانة جميع منسوبي وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لهذا العمل الإجرامي وجميع الأعمال الإرهابية بكل صورها وأشكالها، وأيا كانت دوافعها البعيدة كل البعد عن الدين وتعاليمه السامية. وشدد الصمعاني على أن القضاء في المملكة الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية سيقف بحزم وعدل في وجه كل مفسدٍ وعابثٍ بأمن البلاد، تحقيقًا للعدالة وتعظيمًا لحق الأنفس المعصومة التي جاءت الشريعة بحفظها والتشنيع على من استهان بها. وأكد أن القضاء الشرعي في المملكة ستكون أحكامه رادعة وحازمة في حق كل من يثبت تورطه أو تحريضه أو تأييده لمثل هذه الأعمال الإجرامية الدنيئة، وذلك بعد استيفاء الضمانات القضائية والإجراءات التي تحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتردع الجناة والمفسدين بكل حزم وقوة. وفي سياق متصل، استنكر الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري العمل الإجرامي الذي وقع، أمس، في أحد المساجد ببلدة القديح بمحافظة القطيف، واصفا العمل بـ«الإجرامي ولا يمت للإسلام بصلة، وفيه قتل للأبرياء وإزهاق للأرواح الآمنة المصلية، وشق لصفوفهم»، واصفًا الفئة التي قامت بهذا التفجير بالفئة الضالة التي خالفت الكتاب والسنة، ولم تراعِ حرمة الزمان والمكان، وباءت أفعالهم الإجرامية الشنيعة بالخسارة والوبال في الدنيا والآخرة. من جهتها، استنكرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء الحادث الأثيم الذي وقع في بلدة القديح في محافظة القطيف ونتج عنه قتلى وجرحى في مشهد آثم وأليم وجبان. وقال الشيخ سلمان النشوان الأمين العام المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقضاء إن هذا العمل الإجرامي الخبيث لا يمت إلى الدين بأي صلة، ولا يمكن تصور أن يرتكبه مسلم عاقل عالم بالحلال والحرام مدرك لحرمة الدماء وعصمتها، مما يدعونا للحذر من أن هناك أيادي خفية تسعى لزعزعة الأمن في بلادنا وإيجاد الفرقة وزرع بذور الطائفية البغيضة بين أبناء الوطن بإيقاد نيران الخلافات المقيتة التي لها نتائجها الخطيرة في المجتمع وتؤدي إلى الشقاق والفرقة والخلاف ونشر البغضاء والكراهية التي لها نتائجها السيئة على البلاد والعباد. وأوضح النشوان أنه عند وقوع مثل هذه الحوادث الغريبة والدخيلة على مجتمعنا تكثر الأقاويل والشائعات وأحاديث المجالس التي لا تستند إلى حقائق وإثباتات، والواجب الاعتماد على البيانات الرسمية التي تصدرها الجهات الأمنية المختصة في البلاد، فرب كلمة تبلغ الآفاق ويتلقاها الناس وهي محض كذب وافتراء توغر الصدور وتخدم الأعداء، فينبغي الحذر من نقل وترويج الشائعات.