كشف رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، عن نية المشروع للبدء في تنفيذ عملية المسح الميداني لقياس مستوى رضا المستفيدين من خدمات الطرق بالمنطقة الشرقية، غداً الأحد، كذلك البدء في الوقت نفسه بإعادة إجراء المسح الميداني لقياس رضا المستفيدين من الخدمات البلدية بالمنطقة. ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس المشروع، وذلك في إطار الخدمات التي يسعى لتقديمها المشروع ضمن خطته لهذا العام كشريك استراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين والدعم الاستشاري لتلك الجهات. وأوضح الأمير فهد بن عبدالله، أن فريق الدعم الاستشاري للمشروع عقد عدة اجتماعات سابقة تمخض عنها بعد التنسيق مع فرع وزارة النقل بالشرقية على وضع تصور نهائي لأسئلة الاستبانة الخاصة بالمسح الميداني لقياس رضا المستفيدين من مستوى الخدمات المقدمة لمرتادي الطرق. ولفت سموه، أنه تم الانتهاء من تدريب عدد من الباحثين التابعين لإمارة المنطقة الشرقية والمحافظات التابعة لها على إجراء الاستطلاع والمقابلات مع المستفيدين من خدمات «الطرق والبلديات» بالمنطقة، وذلك وجهاً لوجه وبشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات آلياً من خلال أجهزة لوحية (آيباد) ليتيح بعد ذلك للفريق الاستشاري للمشروع بدراسة الاستبانات وتحليلها وإعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج والتوصيات والتي تتضمن فرص التحسين ونقاط التمكين. وأكد سموه، أن تلمس الاحتياجات الخدمية للمستفيدين من المواطنين والمقيمين والعمل على تطويرها بما يتناسب وتطلعاتهم، يعد من أولويات حكومتنا الرشيدة أعزها الله، وهو ما تعبر عنه توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس المشروع، في تلمس احتياجات سكان المنطقة الشرقية، عبر بوابة هذا المشروع بالتركيز على رفع مستوى الرضا بين أوساط المواطنين والمقيمين عن الخدمات الحكومية المقدمة بالمنطقة، من خلال قياس رضا المستفيدين وفقاً لمعايير علمية دقيقة، تسهم في الكشف عن جوانب القوة لتعزيزها وفرص التحسين للاستفادة منها في التطوير، فضلاً عن تحفيز الأجهزة الحكومية على بذل المزيد من العطاء والجهد في تقديم خدماتها.