رام الله/غزة 28 ديسمبر 2019 (شينخوا) حذر الفلسطينيون اليوم (السبت)، من خطورة توجهات إسرائيل لتمكين مستوطنيها من تسجيل الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية في سجل الأراضي في وزارة "القضاء" الإسرائيلية، معتبرين إياها تحد لقرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. وأعربت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، عن رفضها المطلق وإدانتها لمثل هذه التوجهات التي كشف عنها وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت يوم أمس. واعتبرت الرئاسة أن ذلك "يشكل محاولة لضم أجزاء كبيرة من أراضي الفلسطينيين في المناطق المذكورة، الأمر الذي يعتبر مخالفا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يعتبر الاستيطان كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية كافة". وقالت إن "هذا التوجه الإسرائيلي يستغل معاداة الإدارة الأمريكية لطموحات وآمال الشعب الفلسطيني بمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". وأضافت أن "هذه فرصة جديدة لجميع دول العالم لترفض وتدين مرة أخرى كل ما يخالف القانون الدولي، خاصة المستوطنات وسياسة الضم التي يجري الحديث عنها، سواء من قبل إسرائيل أو من خلال صفقة القرن المرفوضة، والتي لن يسمح الشعب الفلسطيني بمرورها". كما اعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن توجهات إسرائيل "بمثابة تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية وتشكل انتهاكاً لكافة الاتفاقيات الموقعة"، مؤكدة على رفضها أن تكون الأرض الفلسطينية وقودا للدعاية الانتخابية الإسرائيلية. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أمس أن بينيت يدرس خطة تقضي بانتزاع صلاحية تسجيل العقارات في المناطق المصنفة ج في الضفة الغربية من الإدارة المدنية وإحالتها إلى وزارة العدل الإسرائيلية. وأفادت الإذاعة بأن هذه خطوة من شأنها أن تعزز سيطرة إسرائيل على تلك المناطق، مشيرة إلى بينيت أوعز إلى الجهات القضائية المهنية في الوزارة بدراسة الموضوع وبإعداد اليات خاصة لتعرض عليه. واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن التوجهات الجديدة بشأن تسجيل الأراضي في الضفة الغربية "تؤكد المنهجية الصحيحة التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل". وقال عريقات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن مثل هذه التوجهات تمثل "جريمة حرب وبداية الضم للأراضي المحتلة التي لا يحق لما يسمى الإدارة المدنية أو وزارة القضاء الاسرائيلية التصرف بها". وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية اعتمدت على وجود أدلة كبيرة لارتكاب جرائم حرب في الارض الفلسطينية للشروع بإجراء تحقيق، معربا عن أمله في تأخذ المحكمة إجراء فيما يخص تصريحات بينيت، وأن هذا الملف سيكون أمام الدائرة القانونية للمحكمة الاثنين المقبل. ورحب عريقات، بقرار تشكيل لجنة من اتحاد المحامين العرب لمساعدة الدبلوماسية الفلسطينية في فتح تحقيق رسمي ضد "الجرائم" الإسرائيلية، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للمتابعة مع الجنائية الدولية التي يترأسها ستجتمع مطلع يناير المقبل ولن تترك أمرا أو جهدا إلا وستقوم به. وأعلنت رئيسة الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوم الجمعة الماضي إجراء تحقيق كامل في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية. وقدمت بنسودا طلباً للدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية ومقرها لاهاي، تطلب فيه تقديم حكماً بشأن الولاية الجغرافية للأراضي الفلسطينية. وفي السياق ندد مسئول ملف الأمم المتحدة في وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية عمر عوض الله، بخطة بينيت، متهما "المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية بأنها مركبة من مجموعة مجرمي حرب يتناوبون على مناصب لترحيل الشعب الفلسطيني عن أرضه وتطهيره عريقا". وقال عوض الله في تصريحات إذاعية، إن "ما تقوم به إسرائيل سياسية ممنهجة واسعة النطاق مدروسة، مؤكدا أهمية استهداف الأشخاص الذين يخططون ويضعون القوانين والتشجيع للمستوطنين في السيطرة على الأرض في المحاكم الدولية". وأشار إلى أن خطة بنيت تؤكد على كل ما قدمناه للمحكمة الجنائية للدولية بأن هذه سياسية تقودها ركان الحكومة الإسرائيلية، داعيا إلى المحكمة إلى مسائلة ومحاسبة رأس الهرم نتنياهو ومن ثم أعضاء الحكومة وغيرهم. بدوره اعتبر رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في السلطة الفلسطينية وليد عساف، أن خطة بينيت حال تنفيذها "ضم فعلي للأراضي الفلسطينية، ومخالفة صريحة لكل الاتفاقيات الدولية". وأعلن عساف بيان صحفي، أن اجتماعا سيعقد بعد غد الاثنين يضم مؤسسات فلسطينية، لبحث خطورة وأبعاد الخطة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الاجتماع سيرفع توصيات إلى القيادة الفلسطينية لدراسة طبيعة التحرك لمواجهتها. وحذر عساف، من أن استمرار الصمت الدولي على "الجرائم سيقود إلى ضم اسرائيل لكل أراضي الضفة، والقضاء على حل الدولتين". وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993 إلى ثلاثة مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. من جهتها وصفت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، خطة بينيت بأنها "خطيرة"، معتبرة إياها تأتي في إطار "الدعاية الانتخابية". وقال المتحدث باسم الحركة عضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي للصحفيين في رام الله إن "الخطة تأتي استكمالا لخطة نتنياهو بضم الأغوار الفلسطينية، وأجزاء من الضفة الغربية بدعم وشراكة من الإدارة الأمريكية". واعتبر القواسمي أن "الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة ومخالفة للقوانين الدولية ويحاسب عليها من قبل الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن إسرائيل "في حالة تخبط على الصعيد الداخلي والدولي". أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فاعتبرت، أن الخطة الإسرائيلية "تدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية، والتهجير القسري لأهلها الأصليين من الفلسطينيين. وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان، إن "قرار بينت جريمة حرب ضد الأرض والإنسان، وذلك في إطار استمرار عدوان الاحتلال لتغيير معالم الضفة الغربية".