كشف النائب شرعى صالح، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان عن مصير قانون المحليات بعد وجود حالة من الرفض له بين أغلب النواب داخل البرلمان نظرا لوجود عوار دستورى فى بعض مواده.وأشار "صالح" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه من المقرّر أن يتم عرض قانون المحليات على لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لإعادة مناقشته من جديد، والعمل على تلافي العوار الدستورى الذى يشوب بعض مواده.وأوضح أن أغلب النواب رفضوا قانون المحليات نظرًا لأنه يشوبه عوار دستورى فى بعض مواده، تهدّد سلامة الانتخابات.واختتم قائلاً: هذه المواد تتعلق بعد التمثيل العادل لفئات المجتمع فى هذه الانتخابات، حيث إنه الانتخابات تخصص نسبة 25 % للمرأة و25 % للشباب و50 % للعمال والفلاحين ، وبالتالى أغفلت أصحاب المؤهلات العليا من التمثيل الملائم.وكان الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.