صرح المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن عدد المستفيدين من برنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا" خلال عام 2019 قد بلغ 1321 مستفيداً، مشيراً إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من هذا البرنامج قد ارتفاع منذ تدشينه إلى 4783 مستفيداً وفقاً للإحصائيات الصادرة عن قاعدة بيانات الوزارة. وقال وزير الإسكان أن إجمالي عدد شهادات التأهيل للمواطنين الراغبين في الاستفادة من برنامج "مزايا" خلال هذا العام قد بلغ 1580 شهادة، وتمكن 1321 مواطن فعلياً من استكمال إجراءات شراء وحداتهم السكنية والسكن بها، مشيراً إلى أهمية تلك الإحصائية التي تؤكد نجاح البرنامج في تحقيق الهدف المتمثل في توفير خدمة إسكانية فورية دون الحاجة لفترات انتظار من جهة، ومن جهة أخرى تكشف الإحصائية حجم الإقبال الكبير والمتزايد على الاستفادة من تلك الخدمة. وقال الوزير أن توفر المعروض من الوحدات السكنية وشقق التمليك المؤهلة لدى المطورين العقاريين ساهم في سرعة تلبية طلبات المواطنين، في ظل التزام شركات التطوير العقاري بسقف الأسعار الذي حدده البرنامج بـ 120 ألف دينار بحريني، لافتاً إلى أن متوسط قيمة أسعار الوحدات والشقق التي استفاد منها المواطنين فعلياً من هذا البرنامج تبلغ 98 ألف و307 دينار. وحول التوزيع الجغرافي للوحدات وشقق التمليك التي استفاد منها منتفعي برنامج "مزايا"، قال المهندس الحمر أن المحافظة الشمالية جاءت في صدارة المحافظات التي شهدت إقبالاً على شراء الوحدات وشقق التمليك من القطاع الخاص بنسبة 58%، وبلغت نسبة الوحدات السكنية التي تم شراؤها في المحافظة 79 % مقابل 21% لشقق التمليك. وأضاف أن محافظة المحرق جاءت في المرتبة الثانية من حيث الإقبال بنسبة 18%، منها 79% شقق تمليك مقابل 21% وحدة سكنية، وتلى ذلك المحافظة الجنوبية بنسبة 16% بواقع 75% شقق تمليك مقابل 25% وحدة سكنية، ثم محافظة العاصمة التي بلغ نسبة المنتفعين بها 9% بواقع 89% وحدة سكنية و11% شقق تمليك. من جانب آخر كشف وزير الإسكان أن إجمالي قيمة أسعار الوحدات السكنية التي تم تمويلها من خلال برنامج مزايا منذ إنطلاقه قد بلغت 470 مليون دينار بحريني، الأمر الذي يعكس حجم الحراك التمويلي والأقبال على مشاريع القطاع الخاص من خلال هذا البرنامج، منوهاً إلى أن برنامج مزايا "مزايا" يعد أحد البرامج المؤثرة في حركة السوق العقاري بالمملكة. ونوه المهندس الحمر أن برنامج تمويل السكن الاجتماعي "مزايا" يحظى بدعم ورعاية كبيرين من الحكومة الموقرة باعتباره يمثل مستقبل استدامة الخدمات الإسكانية في مملكة البحرين، فضلاً عن أنه يمثل شهادة نجاح لمبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراُ إلى أن فريق العمل القائم على إدارة البرنامج يسعى إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية والشقق التمليك، وجذب المزيد من البنوك والمصارف التمويلية بهدف تنويع الخيارات أمام المواطنين وإستيعاب الطلب المتزايد عن البرنامج. وأردف أن فريق برنامج "مزايا" حرص خلال الفترة الماضية على مراجعة إجراءات الإستفادة من البرنامج وتسهيل وإختصار بعض الخطوات التي من شأنها تقليص المدة الزمنية المستغرقة منذ التقدم بطلب الإنتفاع من الخدمة إلى الإستفادة والسكن في الوحدة السكنية، منوهاً إلى وجود عدد من الأفكار التطويرية الأخرى التي يعكف الفريق على دراستها وإعدادها، ومنها إطلاق تطبيق الهاتف الذكي الخاص بالبرنامج.