رفض مجلس الشيوخ الأميركي، السبت، مشروع إصلاح يهدف إلى الحد من قدرة وكالة الأمن القومي على جمع معلومات في الولايات المتحدة، وهو المشروع الذي يدعمه الرئيس باراك أوباما. وكان مجلس النواب صوت في 13 مايو على الإصلاح، رداً على الفضيحة التي أثارتها المعلومات التي كشفها إدوارد سنودن قبل سنتين. وأقر الديمقراطيون والجمهوريون الحد من سلطات وكالة الأمن القومي التي تجمع معلومات عن ملايين الأميركيين الذين لا علاقة لهم بالإرهاب. لكن مجلس الشيوخ لم ينجح السبت في تمرير هذا الإصلاح الذي كان يحتاج إلى ثلاثة أصوات إضافية، ليحصل على الستين صوتاً اللازمة لإقراره. وبدأ مجلس الشيوخ دراسة مشروع آخر ينص على أن تمدد لشهرين بعض بنود "القانون الوطني" (باتريوت اكت) الذي تم تبنيه بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، وينتهي في الأول من يونيو. وناقش أعضاء المجلس تمديداً لشهرين يسمح بإعادة السماح بجمع المعلومات الهاتفية وإجراءات أخرى. لكن هذا التشريع أيضاً رفض لأنه لم يحصل على الأصوات الستين المطلوبة.