لوح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس باللجوء إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، حال عدم التوصل لحلول ودية مع تركيا بشأن السيادة على مناطق في البحر المتوسط. وقال ميتسوتاكيس، في مقابلة مع صحيفة (تو فيما) الأسبوعية، نشرتها أمس الأحد، إنه يرى أن على بلاده وتركيا بحث خلافاتهما بشأن المناطق البحرية في إيجة وشرق المتوسط على المستويين السياسي والدبلوماسي. وأضاف «علينا أن نقول بوضوح إنه حال عدم تمكنا من التوصل لحل فعلينا أن نتفق أن الخلاف الذي تعترف به اليونان (بشأن المناطق البحرية) يجب أن يتم البت فيه لدى هيئة دولية مثل محكمة العدل الدولية في لاهاي». ووقعت تركيا مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية غير الشرعية، الشهر الماضي، تقضي بإقامة منطقة اقتصادية خاصة تمتد من الساحل الجنوبي لتركيا على البحر المتوسط وحتى الساحل الشمالي الشرقي لليبيا. وتقول اليونان وقبرص، وهما على خلاف طويل الأمد مع تركيا بشأن الحدود ومناطق السيادة البحرية، إن المذكرة باطلة وتنتهك القانون الدولي للبحار. وتأسست المحكمة عام 1945، وبدأت أعمالها في العام اللاحق، وحلت محل المحكمة الدائمة للعدالة الدولية، ولها سلطة إصدار قرارات ملزمة للدول.