أنهت كييف والانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا، الأحد، عملية تبادل 200 أسير في حدث يعدّ خطوة نحو خفض التصعيد في النزاع الوحيد في أوروبا. وقالت الرئاسة الأوكرانية “عمليات الإفراج المتبادلة قد تمت”، مشيرةً إلى أنها تنتظر عودة 76 شخصاً إلى البلاد، فيما أعلن الانفصاليون في “جمهوريتي” دونيتسك ولوغانسك لوكالات أنباء روسية تسلمهم دفعتين متتاليتين من 61 و63 شخصاً. ويعد هذا أول تبادل مباشر لأسرى بين طرفي النزاع منذ 2017. وبحسب معلومات أوردتها وسائل إعلام أوكرانية، فقد قام الانفصاليون بإطلاق سراح أسرى حرب أوكرانيين، بالإضافة إلى ناشطين وصحافيين مؤيدين لكييف. ومن الجانب الأوكراني، أفرجت كييف عن ثلاثة أشخاص حكم عليهم بالسجن مدى الحياة بتهمة تنفيذ اعتداء في فبراير 2015، وكذلك عن عناصر سابقين في شرطة مكافحة الشغب كانوا محتجزين في أوكرانيا بسبب ضلوعهم في حملة القمع الدموية ضد المتظاهرين في ساحة ميدان عام 2014. وأطاحت هذه التظاهرات حينذاك بالرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش. وحصل ذلك قبل بدء الحرب في شرق أوكرانيا. وأثار احتمال الإفراج عن هؤلاء الشرطيين السابقين، سخط عدد كبير من الأوكرانيين وجمعية لعائلات الضحايا التي دعت الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي إلى العدول عن ذلك. وعلى الرغم من هذه المخاوف فإن زيلينسكي هو من بادر إلى المطالبة بعملية التبادل في التاسع من ديسمبر في باريس، حيث كانت تُعقد أول قمة للسلام في أوكرانيا منذ العام 2016. وشكلت القمة التي جمعت الرئيس الأوكراني مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لأول مرة بإشراف فرنسي ألماني، تقدماً وإن لم يفض الاجتماع سوى إلى عدد قليل من القرارات الملموسة. ومنذ انتخاب زيلينسكي في أبريل، سُجّل انفراج طفيف في العلاقات مع روسيا. وفي سبتمبر، قامت كييف وموسكو بتبادل سبعين محتجزًا. وبعد ذلك تراجعت قوات طرفي القتال من ثلاثة قطاعات على خط الجبهة، فيما قررت قمة باريس أن تتم انسحابات أخرى من هذا النوع بحلول مارس. كما أعادت موسكو لكييف سفناً حربية استولت عليها، بينما عبّر العديد من المسؤولين الروس وعلى رأسهم بوتين عن تقديرهم لزيلينسكي. وأسفر النزاع بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا، وهو آخر نزاع مسلّح قائم في أوروبا، عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص منذ اندلاعه عام 2014، بعد بضعة أسابيع من ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية. ويتهم الغرب وأوكرانيا موسكو بتمويل وتسليح المتمردين، وهو ما تنفيه روسيا مؤكدة أنها تؤدي دورًا سياسيًا لحماية السكان المحليين في هذه المناطق الناطقة باللغة الروسية