أقرت مصر، أمس الأحد، استحواذ مجموعة «أوبر» على شركة «كريم» المنافسة لها على المستوى الإقليمي. وقال جهاز حماية المنافسة المصري، إنه أقر استحواذ عملاقة تطبيقات حجز سيارات الأجرة، على شركة «كريم» المنافسة لها، بعد موافقتها على مجموعة من الالتزامات اقترحتها المجموعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.وكانت «أوبر» قد استحوذت على «كريم» في صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار في مارس (آذار) الماضي، بعد محادثات متقطعة استمرت بين الشركتين لأكثر من تسعة أشهر، مما حقق لـ«أوبر» دعماً كانت في أشد الحاجة إليه، بعد سلسلة من انسحاب المستثمرين منها في الخارج.ومن المتوقع أن تستكمل الصفقة في يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك بناء على موافقات السلطات التنظيمية المعنية في عدة دول، أبرزها مصر.وتعد مصر أكبر سوق لخدمات حجز سيارات الأجرة في الشرق الأوسط، بفضل عدد سكانها البالغ 100 مليون نسمة.وستصبح «كريم» وحدة مملوكة بالكامل لـ«أوبر»؛ لكنها ستواصل العمل باسمها التجاري وإدارتها المستقلة. وقال متحدث باسم «أوبر»: «نرحب بقرار جهاز حماية المنافسة المصري اعتماد استحواذ (أوبر) الوشيك على (كريم). وسيحقق اندماج (أوبر) و(كريم) نتائج استثنائية للمستخدمين والسائقين والمدن في مختلف أنحاء مصر».وبمقتضى سلسلة من الالتزامات التي تعهدت بها «أوبر» للجهاز المصري، وافقت الشركة على التخلي عن البنود الحصرية مع الشركاء والوسطاء، وتقليل شروط الدخول إلى السوق.وسترشح «أوبر» مشرفاً مستقلاً لمراقبة الأداء يوافق عليه الجهاز، لضمان الالتزام بالتعهدات. وستطلع «أوبر» المشرف المستقل شهرياً على عينات عشوائية من بيانات رحلاتها لضمان الالتزام.ويتعين الالتزام بالتعهدات لمدة خمس سنوات، اعتباراً من تاريخ إتمام صفقة الاستحواذ، أو عندما تصل شركة أو أكثر من الشركات العاملة بتطبيقات خدمات نقل الركاب إلى تحقيق نسبة 20 في المائة بصفة منفردة، أو نسبة 30 في المائة مجتمعة في مناطق متداخلة لا تشمل القاهرة والإسكندرية، أكبر مدينتين في مصر.وباستبعاد زيادات الأسعار في الساعات التي يبلغ فيها الطلب ذروته، بما يفوق العرض والعروض الترويجية، ستقصر «أوبر» الزيادات السنوية في تعريفاتها بخلاف تكاليف التضخم على عشرة في المائة لخدمتي «أوبر إكس» و«كريم جو»، أكثر الخدمات شيوعاً في مصر. كما ستقتصر زيادة الأسعار في حالات ذروة الطلب على خدمتي «أوبر إكس»، و«كريم جو» على 2.5 مرة. وستطبق أسعار الذروة على نسبة لا تتجاوز 30 في المائة من الرحلات السنوية للخدمتين كحد أقصى.وقال بيان من جهاز حماية المنافسة المصري، إنه درس الصفقة وقيم آثارها على السوق المصرية، وخلص إلى أن «السوق المعنية هي سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال المركبات الخاصة، وعقبات دخول هذه السوق هي: غياب الربحية قصيرة الأجل من السوق، وصعوبة الحصول على التمويل، وصعوبة جذب السائقين والركاب لبناء شبكة قوية، والولاء للعلامة التجارية (Brand Loyalty)، وصعوبة الحصول على البيانات اللازمة للعمل بالسوق، مما يعزز من عقبات وعوائق الاستثمار في هذه السوق».ووجد الجهاز أنه في حال عدم وجود التزامات وضوابط لتصحيح الوضع، فإن إتمام الصفقة من شأنه أن يؤدي إلى خلق الأضرار الآتية: «زيادة الأسعار، وتدني مستوى الخدمة، وقلة الخيارات المتاحة أمام المستهلك، وغياب الابتكار، واحتمالية امتداد الضرر على الأسواق ذات الصلة (بالأخص سوق النقل عن طريق التطبيقات الإلكترونية باستعمال الأوتوبيسات)، وتراجع الاستثمار بشكل عام في هذا القطاع المهم».ووفق بيان من الجهاز: «اعتمدت الدراسة على التواصل المستمر مع الأطراف، سواء عن طريق اجتماعات أو اتصالات هاتفية، كما اعتمدت على فحص دقيق ومفصل للسوق، والذي شمل مقابلة الأشخاص المعنيين في السوق، ومنحهم الفرصة للتواصل مع الجهاز في أي وقت لإبداء آرائهم في الصفقة، أو لتزويد الجهاز بمستندات مفيدة لدراسته»، بالإضافة إلى القيام باستبيان للمستهلكين في السوق من الركاب والسائقين.وأوضح البيان أن الجهاز تعاون مع أجهزة المنافسة في الدول النظيرة، والتي تقوم بفحص الصفقة، أو التي فحصت صفقات شبيهة، بما في ذلك مفوضية المنافسة التابعة لمنظمة الكوميسا (COMESA) والسعودية وباكستان.