أصدر وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، قراراً وزارياً بالموافقة على حالة تركز اقتصادي «استحواذ» في سوق دولة الإمارات بشأن صفقة الاستحواذ المرتقبة لشركة «أوبر» العالمية للنقل التشاركي على شركة «كريم» إحدى أبرز الشركات الناشئة التي تأسست بالدولة. وأوضحت الوزارة في بيان صادر أمس، أنه بموجب قانون المنافسة، تلتزم الشركات العاملة بالدولة قبل إبرام عقود اندماج أو استحواذ، بتقديم طلب إلى وزارة الاقتصاد بخصوص حالة «التركز الاقتصادي»، وذلك حتى تقوم الوزارة من جانبها بدراسة الطلب من الجانب الشكلي والموضوعي للتأكد من أن عملية الاستحواذ أو الاندماج لن تؤدي إلى وجود هيمنة أو سيطرة في السوق المعنية لمؤسسة داخل أسواق الدولة بنسب تفوق النسب التي أقرها مجلس الوزراء بشأن النسب والضوابط المرتبطة بتطبيق القانون الاتحادي في شأن تنظيم المنافسة. وكانت شركة «أوبر» تقدمت بطلب تركز اقتصادي إلى وزارة الاقتصاد، وتمت دراسة السوق المعني لشركتي «أوبر» و«كريم» والخاص بخدمات النقل بمركبات الأجرة الخاصة سواء خدمات الطلب العادي أو بالهاتف والتطبيقات الذكية، وفي ضوء معطيات قطاع نقل الركاب بالدولة وبمراجعة التفاصيل الفنية والمالية وحركة النشاط في الأسواق، وبعد اطلاع لجنة تنظيم المنافسة، تبين بأن حالة الاستحواذ لن تُشكل حالة إخلال بالمنافسة في ضوء المعطيات السابقة، مما يمنح مُقدم الطلب موافقة وزير الاقتصاد. منافسة شديدة وقال المنصوري إن أسواق النقل في العالم تشهد منافسة شديدة خاصة في ظل التطور المتلاحق للتقنيات الحديثة والخدمات المتقدمة في أنشطة النقل الجماعي وخدمات نقل الركاب وظهور العديد من الوسائل البديلة للنقل غير التقليدي بما في ذلك مشاركة السيارات وتقنيات القيادة الذاتية والعديد من البدائل المطروحة أمام المستهلكين، مشيرا إلى أن دمج الخبرات والكفاءات والتقنيات الحديثة تصب في النهاية في مصلحة المستهلكين وتخدم منظومة النقل بشكل عام. وأضاف أن دولة الإمارات تحتضن العديد من الشركات الناشئة المتميزة والتي نجحت في المنافسة إقليمياً وعالمياً، حيث باتت الدولة اليوم وجهة إقليمية بارزة في استقطاب واحتضان الشركات الناشئة القائمة على الأفكار الشابة والمبتكرة، وذلك من خلال دعم وتعزيز مناخ ريادة الأعمال وتوفير بنية تحتية وتشريعية وتكنولوجية تخدم توجهات الدولة ورؤيتها الطموحة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام. موافقة إلى ذلك، اطلعت لجنة تنظيم المنافسة خلال اجتماعها الأول للعام الجاري، والذي عقدته في مقر الوزارة بدبي برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ورئيس اللجنة، محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، على طلب شركتي «أوبر» العالمية و«كريم» الإماراتية بخصوص طلب التركز الاقتصادي الناتج عن عملية الاستحواذ المرتقبة. ووجدت اللجنة بالنظر إلى السوق المعني بخدمات النقل بمركبات الأجرة الخاصة، أن عملية الاستحواذ لن تحدث حالة تركز اقتصادي بنسب تفوق النسب المنصوص عليها في قانون المنافسة ( 40%)، ومن ثم أوصت بالموافقة على الطلب. كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات الحيوية على جدول أعمالها تهدف إلى تعزيز المنافسة والممارسات التجارية في الأسواق شملت متابعة طلبات خاصة بشركات تعمل في قطاعات الائتمان واستقدام العمالة واستيراد المواشي إلى جانب عدد من المجالات الأخرى، فضلا عن مناقشة آلية المشاركة في نشاطات المؤتمر القادم لشبكة المنافسة الدولية. وأكد الشحي خلال الاجتماع أن اللجنة حريصة على متابعة الممارسات التجارية بالأسواق والتعامل مع أية طلبات بخصوص احتمالات الهيمنة ومراقبة عمليات التركز الاقتصادي لمختلف الأنشطة الاقتصادية داخل الدولة، وذلك وفق آليات تطبيق القانون الاتحادي بشأن تنظيم المنافسة ولائحته التنفيذية، لضمان ضبط كافة الممارسات التجارية وتجنب كل ما من شأنه الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها، بما يخدم بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار بأسواق الدولة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App