يحتدم الجدل في تونس حول الأسباب الحقيقية لتعثر تشكيل الحكومة المقترحة برئاسة الحبيب الجملي. فقد انتقد مبروك كورشيد القيادي في حركة «تحيا تونس»، الحكومة المقترحة، واتهم «حركة النهضة» بالسيطرة عليها. واعتبر كورشيد أن الحكومة المنتظر تشكيلها هي «حكومة حركة النهضة ويجب التعامل معها على هذا الأساس»، معدداً أسباباً لهذا الأمر بينها أن الجملي هو مرشح «النهضة» لرئاسة الحكومة ولم يقع اختياره انطلاقاً من توافق سياسي أو من خلال تشاور بين الأحزاب المرشحة للمشاركة في الائتلاف الحاكم، بل تم فرضه على الساحة السياسية من قبل مجلس شورى حركة النهضة، على حد قوله. وأوضح كورشيد أن «النهضة» تسعى للحصول على 4 حقائب وزارية بأسماء تدعي الاستقلالية والنزاهة، فيما تُسند لبقية الأحزاب المدعوة للمشاركة في الحكم بشكل غير مباشر حقيبتان وزاريتان، وبقية الحقائب ستسند إلى المستقلين.ورفض المكتب السياسي لحركة «تحيا تونس»، التي يتزعمها يوسف الشاهد الرئيس الحالي لحكومة تصريف الأعمال، المشاركة في الائتلاف الحاكم إلى جانب «حركة النهضة» برئاسة الحبيب الجملي، وانضم إلى قائمة الأحزاب الرافضة للتحالف مع «النهضة».في هذا السياق، لم يجد تأجيل الإعلان عن الحكومة أسابيع عدة، صدى إيجابياً بين الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، بل عدّه كثير منهم «تردداً وعدم قدرة على حسم الأمور». وتساءل بعض السياسيين عمن يقف وراء تعطيل تشكيل الحكومة؛ هل هي الأحزاب السياسية أم أنه خيار رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة كفاءات؟ أم خيار الرئيس التونسي قيس سعيّد الباحث عن توسيع صلاحياته السياسية باقتراحه إلحاق ملف التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية بدلاً من وزارة التنمية والاستثمار.وقال عياض اللومي القيادي في حزب «قلب تونس» إن حالة الانتظار والترقب التي تعرفها الساحة السياسية تؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ودعا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة. كما اتهم الرئيس التونسي بالتعطيل تحت ذريعة «التمحيص» في الأسماء المقترحة لتولي حقائب وزارية، فيما يتم الترويج إعلامياً إلى أن هذا التأجيل وراءه شكوك بانتماء وزراء لحزب «قلب تونس».من ناحيته، قال رابح الخرايفي المختص في القانون إن المشهد الفسيفسائي للبرلمان التونسي هو المعطل الحقيقي، إذ إن أياً من الأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية لا يملك القدرة على تزعم المشهد السياسي، وعدّ أن بعض السياسيين ما زالوا يحنون إلى النظام الرئاسي، ولذلك فإنهم ذاهبون نحو تشكيل «حكومة الرئيس» دون النظر إلى أنهم بذلك يقفزون على نتائج صناديق الاقتراع.وكان الجملي قد صرح إثر اجتماعين جمعاه نهاية الأسبوع الماضي مع الرئيس قيس سعيّد بأن «المهم هو البقاء وفياً» لما التزم به أمام الشعب وأمام الرأي العام، و«التريث في الإعلان عن الحكومة يبقى أفضل من الاستعجال»، على حد تعبيره. وذكر أنه استعرض مع الرئيس التونسي موضوع تشكيل الحكومة، خصوصا حقيبتي الدفاع والخارجية. وأشار إلى وجود وجوه جديدة يجب التحري في عدم ارتباطها بأحزاب سياسية وكذلك في مصداقيتها ونزاهتها، بعد فشل مسار المفاوضات مع الأحزاب السياسية. وعدّ أن أسباب التأجيل تعود بالأساس إلى مزيد من التمحيص والتثبت في السير الذاتية للمرشحين. وكان راشد الغنوشي زعيم «حركة النهضة» ورئيس البرلمان، قد صرح قائلاً: «إذا لم يتم عرض الحكومة على البرلمان السبت (الماضي)، فمن المرجح أن ترحل جلسة التزكية إلى الأسبوع الجاري».