واصل مئات المحتجين العراقيين، اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي محاصرة حقل الناصرية النفطي جنوب العاصمة بغداد. ويبلغ إنتاج حقل الناصرية 100 ألف برميل في اليوم عادة. وهي المرة الأولى التي يتوقف فيها الإنتاج في حقل نفطي في العراق منذ بدء المظاهرات المطلبية غير المسبوقة قبل نحو ثلاثة أشهر. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في بيان رسمي، إن "الوزارة أوقفت عمليات الإنتاج في حقل الناصرية بشكل مؤقت لعدم تمكن موظفي الحقل من الوصول إلى أماكن عملهم بسبب قطع الطريق من قبل المتظاهرين المطالبين بالتعيين". وأشار المتحدث إلى أن "عملية الإيقاف لم تؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير التي سيتم تعويضها من شركة نفط البصرة، لا سيما ما يتعلق بسقف الإنتاج المحدد من أوبك" منظمة البلدان المصدرة للنفط. والعراق هو خامس أكبر مصدر للنفط في العالم. وهو يصدر نحو 3,4 مليون برميل يومياً من ميناء البصرة في جنوب هذا البلد الذي يعتمد بشكل كامل تقريبا على عائدات النفط التي تشكل 90 بالمئة من ميزانية البلاد. ورغم الثروة النفطية، تبلغ نسبة البطالة بين الشباب 25 في المئة، بحسب البنك الدولي. في الوقت نفسه، تتواصل الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومدن أخرى للمطالبة ب"إقالة النظام" وتغيير الطبقة السياسية التي تسيطر على مقدرات البلاد منذ 16 عاما ويتهمها المحتجون ب"الفساد" والتبعية لإيران. أدت هذه الاحتجاجات، التي انطلقت منذ الأول من أكتوبر، إلى شلل في العديد من مدن البلاد، بينها الحلة والكوت والعمارة والنجف. ففي الديوانية، أعلن متظاهرون مجددا الأحد "الإضراب العام" في إطار احتجاجات متواصلة تهدف إلى دفع السلطات للأستجابة لمطالبهم. ودفع ضغط الشارع، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاستقالة في نهاية نوفمبر الماضي، لكن الأحزاب السياسية ما زالت حتى الساعة غير قادرة على التوصل إلى اتفاق على تسمية رئيس للحكومة المقبلة. من جانبه، هدد رئيس الجمهورية برهم صالح الخميس بالاستقالة، معلناً رفضه تعيين مرشح قدمته كتلة برلمانية لمنصب رئيس الوزراء. وهو ما ينذر بتعميق الأزمة السياسية في البلاد. ورغم تصويت البرلمان قبل أيام، على إصلاحات لقانون انتخابي، لا توجد مؤشرات لخطوات باتجاه إجراء انتخابات قريبة.