مويضي المطيري من الدمام تتجه دول الخليج لإنشاء هيئة مستقلة موحدة معنية بالأمن الغذائي، تعمل على تبادل المعلومات عن السلع والأسعار. وقال لـ الاقتصادية خليل الخنجي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إن مسؤولين خليجيين يسعون حاليا إلى توحيد توجهاتهم لتنفيذ مقترح قدم من قبل الهيئة الاستشارية في دول مجلس التعاون بإنشاء الهيئة المعنية بالأمن الغذائي. وأكد أن الهيئة يمكن أن تشمل تحت مظلتها الغذاء والدواء أسوة بهيئة الغذاء والدواء في أمريكا على أن تقوم بتحديد المعايير وتجمع دول المجلس تحت مظلة واحدة لتبادل المعلومات عن السلع والأسعار، لافتاً إلى ضرورة أن تتواجد هيئات في كل دولة خليجية لتتمكن من تنفيذ هذا المقترح الذي سيطرح للنقاش في الندوة لتوضيح بنوده وآلياته، ليتم رفعه إلى مجلس التعاون مطلع العام المقبل ضمن ما يتم طرحه في جدول أعمال اجتماع قادة دول المجلس الخليجي. وتوقع الخنجي الذي سيترأس ندوة تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي المزمع انعقادها في 29 من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري في مسقط، أن يتم خلال الندوة الاتفاق خليجياً على مفهوم الأمن الغذائي ومناقشة مشروع دراسة إنشاء هيئة استثمارية خليجية مستقلة معنية بالأمن الغذائي، مشيراً إلى أن ما سيتم التركيز عليه خلال الندوة الموسعة حول الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، لتحديد مفهوم الأمن الغذائي، وإدخال المياه من ضمن منظومة الأمن الغذائي، وأنه سيتم فتح الفرص أمام الشركات الخليجية، وأن يستمر في الدول التي لديها ميزة إضافية بين دول المنطقة. وأكد الخنجي ضرورة وجود هيئات في كل دولة خليجية لتتمكن من تنفيذ هذا المقترح، الذي سيطرح للنقاش في الندوة لتوضيح بنوده وآلياته ليتم رفعه إلى قادة مجلس التعاون مطلع العام المقبل. كما بين، أن الربط الغذائي هو أحد أهم المشاريع التي ستبحث طرقا لإيجاد آليات للشراء الجماعي وهذا الدور يقع على كاهل القطاع الخاص وأن يستثمر في هذا الجانب، إضافة إلى تشجيع شركات مساهمة خليجية مشتركة وغير مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص بهدف الاستثمار في القطاعات الزراعية المختلفة داخل دول المجلس وخارجها، وإنشاء أجهزة خليجية في مجالات البيطرة والمبيدات الزراعية وإيجاد نوع من الربط الغذائي بين دول المجلس أسوة بالربط الكهربائي والمائي ودعم المبادرات الحكومية بإنشاء شركات متخصصة في قضايا الأمن الغذائي لكل دولة على حدة، مع أهمية إيجاد آلية مناسبة للتكامل والربط الغذائي بين الدول. من جانب آخر كشف لـ الاقتصادية الدكتور خالد الرويس، المشرف العام على كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للأمن الغذائي في جامعة الملك سعود، عن قرب اعتماد مشروع تقدم به الكرسي منذ عامين لإنشاء هيئة أو جمعية للخزن الاستراتيجي، على غرار الهيئة العامة للمخازن والاحتياط الغذائي الذي حقق تطبيقه نجاحاً كبيراً في بعض دول مجلس التعاون الخليجي. وقال: يتوقع أن يتم اعتماد المشروع مطلع العام المقبل والبدء بالعمل على إنشائه، في ظل الحاجة الماسة إلى جهة تراقب مخزون السلع الاستهلاكية، لافتاً إلى أن تنفيذ هذا المشروع والبدء بعمل الهيئة سيؤدي إلى تأثير نفسي من خلال توازن العرض والطلب، فبالتالي على الأسعار ويصبح لديها مقدرة على استشراف للأسواق العالمية والأزمات العالمية الموجودة في العالم، فتوحي للموردين والمستوردين والتجار بزيادة مخزونها، وتراقب مخزونهم تلافياً لارتفاع الأسعار التي تنعكس على مخزون المملكة. وبين الرويس أن التوصية التي طرحها كرسي الملك عبد الله للأمن الغذائي على المجلس الاقتصادي الأعلى شهدت الفترة الأخيرة اهتماماً بالغاً من قبل المجلس، وهناك اتصالات مستمرة بين الجامعة والمجلس يتوقع أن يتم خلالها إقرار المشروع مطلع العام المقبل، كما سيتم النظر إلى مشروع بادرت به الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية فيما يتعلق بالربط الغذائي بين دول المجلس، وستتولى الجامعة من خلال الكرسي البحثي للأمن الغذائي العمل على إنجاز دراستها، لافتاً إلى أن الربط الغذائي بين دول المنطقة جاء إبان تطورات مضيق هرمز في ظل التوتر السياسي في المنطقة وتهديدات إيران بإغلاق المضيق، ما عجل بالعمل على إيجاد طرق لتوفر السلع بين دول الخليج لتلافي النقص، وتوحيد السياسات الاستثمارية في التخزين الغذائي. كما دعا إلى ضرورة أن تكون هناك شركات خليجية مشتركة في الخارج للاستثمار الزراعي من خلال الاستثمار في دول أخرى ومنحها ميزة تنافسية وتفاوضية، ورغم أن قرارات دول مجلس التعاون بطيئة جداً، إلا أنها ستكون ذات توجه جاد العام المقبل لإيجاد خطوة أولى في الاتحاد الخليجي بهذا الجانب. الهيئة ستجمع دول المجلس تحت مظلة واحدة لتبادل المعلومات عن السلع والأسعار. وأشار الرويس إلى أن محاولة الاستثمار الزراعي داخل دول الخليج ستكون صعبة نوعاً ما، لذلك لا بد من الابتعاد عن الاستثمار في المنتجات والمحاصيل الحقلية في ظل الاحتياط المائي المحدود في الخليج، خاصة أن تلك المحاصيل هي الأكثر طلباً وأجدر بالتخزين، إلا أن لدى دول المنطقة قدرات تخزينية لا بد من استثمارها سريعاً، لافتا إلى أن هذا البرنامج ما زالت عليه تحفظات لا يمكن معها الاعتماد عليه، خاصة أن منطقة الخليج تعاني من قلة المياه، مشيراً إلى محاولة السعودية من جانبها في التوجه لتخصيص زيادة الإنتاج للمنتجات التي لا تستهلك المياه كالدواجن والمحميات، داعياً إلى ضرورة الابتعاد عن إنتاج المحاصيل القمحية داخلياً، والاستثمار في اللحوم الحمراء التي تسبب ضغطا على المورد المائي في الخليج.