قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة 11 مسئولًا بمرفق مترو مصر الجديدة بعقوبات تتراوح بين الخصم من المرتب والغرامة، بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة والتلاعب في طلبات شراء أدوية من صيدلية خاصة قيمتها 661 الف جنيه. أكدت المحكمة صحة ما جاء عبر تقرير الإتهام الذي أعده المستشار أحمد حرفوش، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بأن جميع المتهمين خالفوا القانون واللوائح والقواعد والتعليمات المالية ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وارتكبوا ما من شأنه الإضرار بأموال جهة عملهم.اوضحت أوراق القضية أن ر.ف أمين مخزن بمرفق مترو مصر الجديدة سابقًا وحاليًا بهيئة النقل العام إعتمد طلبات شراء أدوية بالامر المباشر من صيدلية ج.ن الخاصة بمبلغ أجمالي قدره 661 الف جنيه دون موافقه السلطة المختصة أو المختصين بالادارة الطبية وحال ما شاب روشتات العلاج من مخالفات ودون إتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة نحو إضافة وصرف الادوية الموردة لذوي الشأن في غير الاحوال والاوضاع المقررة بقانون المناقصات والمزايدات واللوائح المعمول بها.وتبين أن أ.ج مراجع بقسم المراجعة بمرفق مترو مصر الجديدة و ث.ن رئيس قسم المراجعة و ح.أ مدير إدارة المراجعة أهملوا الاشراف ومراجعة مستندات وطلبات وفواتير وأذون شراء الأدوية بالأمر المباشر مما أدى إلى صرف مبلغ 661 الف جنيه الي الصيدلية دون موافقة السلطة المختصة أو المختصين بالادارة الطبية على طلبات الشراء ورغم ماشاب روشتات العلاج من مخالفات أو اتخاذ الاجراءات المخزنية السليمة نحو إضافة وصرف الادويه الموردة وفي غير الاحوال والاوضاع المقررة قانونا.وجاء بأسباب الحكم أن ى.ا مدير إدارة الحسابات وث.م مدير عام الإدارة المالية وج.م مدير الحسابات المنتدب من المالية وافقوا علي صرف قيمة فواتير شراء الأدوية بالامر المباشر دون اعتماد السلطة المختصة أو المختصين بالإدارة الطبية لطلبات وأوامر الشراء ورغم ما شاب روشتات العلاج من مخالفات وحال عدم إضافة وصرف الادويه لذوي الشأن وفي غير الاحوال والاوضاع المقررة قانونًا.واعتمد م.ا أمين سلفة الأدوية بالقطاع الطبي أوامر وطلبات شراء أدوية من الصيدلية بختمها بخاتم"تشتري من السلفة" دون موافقة او اعتماد السلطة المختصة او المختصين بالادارة العامة للشئون الفنية الطبية واللجنة الدوائية وفقا لما تقضي به اللوائح والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.وكشفت الحكم بأن م.م وم.ا ، الصيادلة بمرفق المترو أهملا إتخاذ الإجراءات المخزنية السليمة نحو إضافة وصرف الادوية الموردة من صيدلية جورج أنور وتسلمها لذوي الشأن وفقا لما تقضي به اللوائح والتعليمات المعمول بها، وقام مدحت رشاد محمود، رئيس السكرتارية بالاحتفاظ بعدد من بطاقات علاج المرضى لديه في غير الاحوال والتعليمات المقررة.وانتهت المحكمة إلى مجازاة كل من الأول والثاني والرابع والخامس بخصم أجر شهرين من رواتبهم، وتغريم الثالثة بما يعادل الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وتغريم الثالثة والسابعة بما يعادل الأجر الأساسي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتهما، وخصم أجر شهر من رواتب باقي المتهمين