حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية من المخططات المقترحة حول التسهيلات التي أعلنت عنها إسرائيل لقطاع غزة، واصفاً تلك التسهيلات بأنها تأتي ضمن المخططات الإسرائيلية الرامية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس المحتلتين وضرب المشروع الوطني الفلسطيني . وقال اشتية، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، إن الهجمة الاسرائيلية الشرسة على أرضنا وأموالنا، جاءت في وقت تقدم فيه إسرائيل تسهيلات إلى قطاع غزة من توصيل أموال، ووعود ببناء ميناء، ومطار، ومستشفى ومنطقة صناعة، حيث إن هذا المخطط برهان جديد على السعي إلى تعزيز الانقسام وسلخ قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس، وذلك بهدف ضرب المشروع الوطني الفلسطيني وتدميره”. وشدد رئيس الوزراء علي أن مصادقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على اقتطاع مبالغ إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينية، تحت حجة الدفع لأسر الأسرى والشهداء سيترتب عليها رد فعل مناسب من الجميع. وقال اشتية: ” المبالغ المتقطعة ستصل في هذه الحالة إلى 650 مليون شيكل، ما يعيدنا إلى مربع جديد للأزمة التي حاولنا أن نتجاوزها بحكمة في إدارة المال العام، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية على عكس كل التوقعات، وارتفعت وتيرة ناتج النمو المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2019 بنسبة 1.9%”. وفيما يتعلق بالإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالتوسع الاستيطاني ، قال اشتية: “تقوم إسرائيل بالتصعيد ضد أهلنا وأرضنا وأموالنا، وبإعلانها بناء 2000 وحدة استيطانية جديدة في أراضي الضفة، والبدء بالضم التدريجي لأراضي المستوطنات، التي هي أرضنا واستولت عليها إسرائيل، يقعان في خانة “جرائم الحرب” التي يحاسب عليها القانون الدولي”.