قال عضو جمعية المحامين البحرينية المحامي نواف السيد إنه نظرا لما شهدته الأيام الماضية من تصريحات وبيانات وتعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي وكتلة سياسية وشخصيات اجتماعية ودينية، في التحريض على الطائفية والكراهية، وممارسة أساليب الشتم والقذف، نالت من شخصيات وطنية وأساءت لها بالكذب والتزوير والتلفيق، وحطت من قدرها وعرضت كرامتها للتشهير عبر وسائل علنية مستغلين الأزمات لمكاسب شخصية. وأضاف أن تلك المجموعة حاولت النيل من رئيس مجلس النواب ونائبه الأول والأمانة العامة للمجلس ولذا فقد قرر مجموعة من الحقوقيين والقانونيين والمحامين برفع دعاوى قضائية عاجلة، من أجل حماية الوطن من فتنة مجتمعية وتجاذبات وانشقاقات لا تتوافق مع مبادئ التعددية واحترام الآخر وسيادة القانون جوهر المشروع الإصلاحي. وأضاف السيد أن حرصا على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي، وانطلاقا من المسئولية الوطنية، وإيمانا بدور الأفراد للمساهمة في حماية المجتمع من الدعاوي التحريضية والبيانات المنفلتة والطائفية التي تصدر عن رجال دين باسم ممارسة السياسة، فقد تقرر رفع تلك الدعاوى القضائية، على عدد من الأشخاص الذين أساؤا للوحدة الوطنية، وتجاوزا حرية الرأي والتعبير بترويجهم احتكار الوطن والمواطنة والتكسب من وراء ما مرت به البلاد. وأوضح السيد بأن سوء استخدام حرية التعبير ومواقع التواصل المجتمعي والاستقواء خلف كتل نيابية أو مواقع اجتماعية ودينية لا يعطي الحق لأي شخص بالإساءة والتطاول والتخوين للآخرين، فضلا عن خلق فتنة طائفية في المجتمع. وأكد السيد بأن التصدي لأصحاب تلك الدعوات التحريضية واجب وطني ومسئولية مجتمعية مشتركة وحماية المواطنين من أصحاب الخطابات والمنابر والخلط بين الدين والسياسة. وأشار السيد إلى أن مجموعة الحقوقيين والمحامين والقانونيين رصدت بالأدلة الموثقة كل الكتابات والتعليقات والبيانات التي تدين أصحابها، وسيتم عرضها أمام السلطة القضائية من أجل حماية المجتمع من تداعياتها وأضرارها. محملاً المحامي نواف السيد بالمسئولية على تلك الأطراف أي مساس واعتداء وضرر ينال تلك الشخصيات التي تم الإساءة لها والتشهير بها او غيرها ، وفق ممارسات علنية، يعاقب عليها القانون البحريني.