نما الاقتصاد البريطاني بمعدل 0.8 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، وفقا لتقديرات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في لندن أمس، في أسرع وتيرة للنمو منذ عام 2010. ويتفق هذا المعدل مع توقعات المحللين، حيث جاءت الزيادة الفصلية مدعومة بقطاع الخدمات الذي نما بمعدل 0.7 في المائة، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع الاقتصاد - بحسب الألمانية. وكتب جورج أوزبورن وزير الخزانة البريطاني في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، هذا يظهر العمل الجاد الذي تقوم به بريطانيا، والبلاد على طريق الازدهار. وأوضح مكتب الإحصاء أن كل القطاعات الرئيسية الأربعة للاقتصاد سجلت نموا مع تحقيق زيادة نسبتها 2.5 في المائة في قطاع الإنشاءات ليسهم بمقدار 0.15 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي. وفيما تعزز عمل شركات بناء المنازل بفضل برنامج الحكومة التحفيزي مساعدة للشراء الذي يقدم ضمانات عقارية، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.5 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، عندما تعزز الاقتصاد بفضل دورة الألعاب الأولمبية أولمبياد لندن، لكن الناتج المحلي الإجمالي ظل أقل بواقع 2.5 في المائة عن ذروة نموه قبل الركود في بداية 2008. وأشار جون لونجوورث المدير العام لغرفة التجارة البريطانية إلى أنه لدينا الكثير كي نتفاءل بشأنه، لكننا لا نزال خلف عدد من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وألمانيا التي نجحت في استعادة تعافي الناتج المفقود خلال فترة التباطؤ الاقتصادي. من جهة أخرى، يحاول ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني إقناع الزعماء الأوروبيين الملتئمين في بروكسل، بضرورة إلغاء إجراءات روتينية تعتقد لندن أنها تخنق الشركات الصغيرة، في الوقت الذي لم يحصل منهم سوى على التزام مبهم بتخفيف القواعد. وسعى كاميرون الذي أحضر تقريرا من 60 صفحة ورافقه عدد من رجال الأعمال البارزين لمعالجة الشكاوى التي يعبر عنها البريطانيون المشككون في جدوى الاتحاد الأوروبي، الذين يرون أن قواعد الاتحاد تافهة وضارة ومتعجرفة. وأكد كاميرون لدى وصوله للمشاركة في اليوم الثاني من قمة الاتحاد الأوروبي أنه جاء ببعض من أفضل العقول في قطاع الأعمال ببريطانيا إلى بروكسل لبحث القواعد التي يمكن تخفيفها. ويمثل تخفيف القواعد أحد الموضوعات الرئيسية في حملة كاميرون الرامية لإقناع الناخبين البريطانيين بأن البقاء في التكتل الذي يضم 28 دولة يقطنها 500 مليون نسمة يصب في مصلحة بريطانيا قبل إجراء استفتاء على استمرار عضويتها في الاتحاد. وتعهد كاميرون بإجراء استفتاء في حال انتخابه لفترة ولاية جديدة في عام 2015، لكن حلفاء بريطانيا مثل ألمانيا وهولندا اللتين تدافعان عن التجارة الحرة، لا يريدون أن تخرج لندن من الاتحاد.