قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بحبس بحريني وآسيويين سنة فقط بعد سرقتهم بالإكراه لشخص آسيوي، حيث اقتحموا منزله ليلا منتحلين صفة رجال الشرطة وقاموا بسرقته، إلا ان تنازل المجني عليه دفع المحكمة إلى أخذهم بالرأفة.وكان المجني عليه تقدم ببلاغ يفيد بأنه خلال تواجده برفقة صديقته في منزله فوجئ باقتحام المتهمين لمنزله وأخبروه بأنهم أفراد شرطة وطلبوا منه بطاقة هويته وحافظة نقوده هو وصديقته، فرفض تسليم هويتهما فضربه المتهم الأول فاضطر إلى تسليم الهويات وحافظة النقود فسرقوا منه مائة دينار وهواتفهما النقالة وقام المتهم الثاني بسرقة علبة مشروبات كحولية فيما قام المتهم الثالث بتأمين الباب ثم لاذوا بالفرار، وبضبط المتهمين اعترف المتهم الثاني بأنه قام بسرقة علبة الكحوليات بينما أنكر المتهمان الأول والثالث واقعة السرقة. وأسندت النيابة إلى المتهمين أنهم في 16 يوليو 2019 بدائرة أمن محافظة العاصمة سرقوا وآخر مجهول الهواتف النقالة للمجني عليهما بطريق الإكراه بأن قاموا بإيهامهما بأنهم من رجال الشرطة وقام المتهم الأول بالاعتداء على أحدهما بالضرب وقاموا بتلك الطريقة بشل مقاومتهما والاستيلاء على المسروقات، ثانيا تداخلوا وآخر مجهول في وظيفة عامة من دون أن يكونوا مختصين وذلك لتحقيق غرض غير مشروع وهو سرقة المبالغ النقدية والمنقولات المبينة بالوصف والنوع. وخلال سير نظر القضية قدم المجني عليهما تنازلا عن الدعوى الجنائية، وقالت المحكمة ان الجريمتين المسندتين إلى المتهمين ارتبطا ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة، الأمر الذي يتعين الحكم بالعقوبة الأشد، وعن ظروف الواقعة فإن المحكمة تأخذ المتهمين بقسط من الرأفة لتنازل المجني عليهما، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بحبس المتهمين مدة سنة وإبعاد المتهمين الثاني والثالث عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.