بإعدام 27 من المخابرات .. القضاء السوداني يحسم قضية مقتل الخير

  • 12/30/2019
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

حكمت محكمة سوادنية، الاثنين، بالإعدام شنقًا حتى الموت على 27 من أعضاء جهاز المخابرات العامة بعد إدانتهم بالتسبب في قتل المتظاهر أحمد الخير أثناء احتجازه لدى الجهاز إبان الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير. ووفق "سكاي نيوز عربية"، قال القاضي الصادق عبدالرحمن: بحسب ما ثبت للمحكمة إدانة المتهمين السبعة والعشرين بموجب المادتين 21 (الاشتراك الجنائي) و130 (القتل العمد) من القانون الجنائي السوداني، وتقرر الحكم عليهم بالإعدام شنقًا حتى الموت"، وتعرض المعتقل خلال توقيفه للضرب المبرح. وقررت محكمة الاستئناف في أم درمان، بالعاصمة الخرطوم، إعدام 27 مدانًا في القضية، وسجن اثنين آخرين في القضية لمدة 3 سنوات. وقضت المحكمة ببراءة 7 من المتهمين. وتمسك ممثل ورثة أحمد الخير بالقصاص بعد سؤال المحكمة عن خيار الأسرة بين العفو والقصاص. وينظر إلى محاكمة قتلة أحمد الخير في السودان، على أنها تكريس لمفهوم محاسبة أفراد جهاز الأمن السابق الذين قاموا طوال 30 عامًا بالبطش والتنكيل وقتل المعتقلين، دون أن يتعرضوا للمساءلة. جدير بالذكر أن أحمد الخير عوض الكريم، معلم وناشط سياسي من منطقة خشم القربة بشمال السودان، عرف في منطقته بمعاداته لنظام البشير. واعتقل "الخير" من منزله، في 27 يناير الماضي، من قبل عناصر تتبع لجهاز الأمن، حيث جرى اقتياده إلى أحد مقرات الأمن. وبحسب شهادة أحد المعتقلين، وهو شاهد الاتهام الأول في القضية أمجد بابكر، أفاد بأن القتيل أحمد الخير تعرض إلى ضرب وتعذيب، بالأسواط وخراطيم المياه، ليدخل بعدها في غيبوبة، ويتم نقله إلى مستشفى كسلا التعليمي، و يفارق الحياة قبل وصوله المستشفى. وبعد تحويل الجثمان لمشرحة مستشفى القضارف، صدر بعدها بيان من لجنة الأمن في ولاية كسلا بأن الجثة سليمة ولا تعاني من أي كسور أو تشوهات، وأن سبب الوفاة هو تعرض المجني عليه لحالة تسمم حاد. وجاء تقرير مستشفى القضارف مخالفًا لبيان لجنة أمن الولاية، حيث أفاد طبيب المشرحة بأن المجني عليه تعرض إلى كدمات في أنحاء متفرقة من جسده، الأمر دفع أسرة المجني بفتح بلاغ ضد 41 فردًا من جهاز الأمن ، لكن تم التحفظ على البلاغ. وبعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير في أبريل، وتعيين الوليد سيد أحمد محمود نائبًا عامًا مكلفًا، تم إصدار توجيه يوم 4 مايو 2019، بإعادة فتح البلاغ، ورفع ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ عناصر ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ، متهمين بالقضية، قبل إلقاء القبض على 41 عنصرًا أمنيًا على صلة بها.

مشاركة :