تعالت مداخلات بعض أعضاء مجلس الشورى، اليوم، انتقاداً لتقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي ١٤٣٩/ ١٤٤٠هـ؛ بسبب ضعف مرتبات موظفي الشركات وارتفاع معدلات البطالة وتفاقمها. وانتقد بعض الأعضاء برنامج نطاقات؛ لعدم تحقيقه نسب السعودة المأمولة، فيما أكد بعضهم أن انخفاض البطالة لم يأتِ بجهودٍ من الوزارة، بل بسبب مغادرة معظم الأجانب لبلدانهم؛ بسبب ارتفاع رسوم الخدمات، وطالبوا بأن يكون العام الجديد بلا بطالة، وأن تضاعف الوزارة جهودها. فمن جانبه، وفي هذا الإطار، تقدّم العضو الدكتور فهد بن جمعة بتوصية مطالباً بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص، بما يتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية والعملية وتكلفة المعيشة، بعد محاولاته المتكررة لتحديد السقف الأدنى للأجور عند ٦٠٠٠ ريال لموظفي القطاع الأهلي لكنها رُفِضت بالمجلس. وقال في مبرراته لهذه التوصية: هذه الخطوة ستحفز السعوديين على الانخراط في سوق العمل، وترغبهم في وظائف قد لا تكون مرغوبة سابقاً، وسيضمن حداً أدنى للرواتب يتناسب مع الحياة المعيشية ولن يستطيع أصحاب المنشآت استغلال العامل. وأضاف بقوله: يحدد السلم الوظيفي الرواتب حسب المستوى التعليمي والتأهيلي وعدد سنوات الخبرة، وسوف يضع توازن بين سلم الرواتب في القطاع الحكومي والخاص، مما يحفزهم على العمل في القطاع الخاص؛ لأنه سيرفع من الأمان الوظيفي، خاصة وأنه سبق أن دُرِس هذا المطلب من قبل وزارة العمل بعد اجتماع وزير العمل مع أصحاب الأعمال قبل عدة شهور. وأكد أنه سيحدث كذلك توازن بسوق العمل لصالح العامل السعودي، كذلك سيسهم في الحد من معدل البطالة، وسيحد من السعودة الوهمية، ويرفع من قيمة الاشتراكات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ويسهم برفع إنتاجية العامل عندما يشعر بالرضا بأن راتبه يتناسب مع مؤهلاته.