شن أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة على صندوق تنمية الموارد البشرية، مشيرين الى أن نسبة البطالة في المملكة كانت 8% منذ انشاء الصندوق ووصلت الآن إلى 11%، مطالبين الصندوق بالعمل على البحث عن التكامل بين برامجه وعدم الاكتفاء بحلول جزئية مبعثرة، لافتين إلى أن 33% ممن يتم تدريبهم يتسربون من الوظائف بالقطاع الخاص إلى القطاع الحكومي. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1435 /1436هـ، حيث أكدت اللجنة على قرار المجلس السابق الذي ينص على «تكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء الصندوق، ومدى تحقيقه لأهدافه». وفيما طالب أحد الأعضاء خلال المناقشة بأن يكون الصندوق تحت مظلة هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة، وأن يعمل الصندوق على دعم المنشأة الصغيرة والمتوسطة، طالب آخر بأن يتحول الصندوق إلى وزارة لتنمية القدرات البشرية، مشيرًا إلى أن تطوير القدارت والمهارات هي الأساس في النهوض بقطاع الأعمال والقطاع الخاص بما يحقق الرؤية التي أعلنت عنها الحكومة وهي رؤية 2030. كما ناقش المجلس أمس عددًا من الموضوعات منها تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مشروع نظام الأحداث، حيث أكد عدد من الأعضاء أهمية مشروع النظام في سد الفراغ التنظيمي مشيرين إلى أهميته بالنظر إلى حساسية الفئة المستهدفة وحاجتها للعناية الخاصة. دعا مجلس الشورى إلى الإسراع في إقرار وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1435 /1436هـ، حيث طالب في قراره الوزارة بإعداد التأهيل المبرمج للموظفين لديها بالابتعاث الخارجي، والتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات الوظائف وفقًا لما تراه الوزارة مناسبة لمهامها. لم يحتوِ على قوائم مالية لم يكن فيه أي دراسات واستشارات خلا من أي مؤشرات للأداء ملاحظات على التقرير برنامج طاقات متدنٍ في كفاءته في توظيف الباحثين عن العمل عدم وجود حل لانقطاع وتأخر صرف المكافأة لمعلمات المدارس الأهلية عدد الحاصلين على الإعانة المالية في حافز أكبر ممن حصل على الوظائف توجيه برامج التدريب والتوظيف بما يتناسب مع معدلات البطالة إتاحة فرص وظيفية أكبر للباحثين والباحثات عن عمل في مناطق إقامتهم وضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص من توصيات اللجنة للصندوق دعا المجلس في قراره إلى استكمال إجراءات نقل النشاطات الاقتصادية ذات الصلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية بكامل مكوناتها ذات الارتباط بالاقتصاد، تنفيذًا للأمر السامي رقم 23975 وتاريخ 2 /6 /1436هـ، واعتماد التجهيزات والإجراءات اللازمة لتيسير انتقال الموظفين المرتبطين بالنشاطات الممكن نقل اختصاصاتها من وزارة المالية إلى الوزارة والاستفادة منها بالشكل المطلوب في تنفيذ مهام ومسؤوليات الوزارة. وطالب المجلس في قراره بالإسراع في إقرار تأسيس المركز السعودي لأبحاث التنمية، على أن يكون له أنظمة مالية وإدارية مرنة تمكنه من القيام بمهامه، كما طالب المجلس الوزارة بوضع برنامج تنفيذي متكامل لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر دخل رئيس، وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فعَّالة. التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد نقل النشاطات الاقتصادية