أكد اقتصاديون ومختصون أن تشكيل لجنة أسبوعية لتذليل أي صعوبات تواجه المصانع، تعمل على مواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، وعلى رأسها: إغراق السوق بالمنتجات المستوردة، مما يقلل الصادرات غير النفطية، وعدم قدرة المصانع على منافسة المنتج الأجنبي لا سيما من ناحية السعر، إلى جانب طول إجراءات تصدير المنتجات الوطنية إلى الخارج في الموانئ السعودية، وسط ترقب من الإعلان عن تطبيق تثبيت أسعار الطاقة للمصانع الأمر الذي يدعم الصناعة المحلية.وأشاروا في قراءة خاصة لـ«اليوم» إلى أن تشكيل اللجنة يعمل على بث روح التفاؤل في القطاع الصناعي، لا سيما مع توحيد وتكثيف الجهود بين وزارات المملكة مما يدعم تطوير الصناعات المحلية.وكان وزير الصناعة بندر الخريف أعلن أول أمس عن تشكيل لجنة أسبوعية؛ لتذليل أي تحديات قد تواجه المصانع، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فيما دعا أصحاب المصانع إلى تسجيل تحدياتهم من خلال مركز «آمر» على مدار الساعة على رقم (199099)، أو الرقم التالي خلال أوقات الدوام الرسمي (0112945443).وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن فصل وزارة الصناعة كوزارة مستقلة ومنحها كافة الصلاحيات الخاصة بالجانب الصناعي في المملكة، يعتبر أول الحلول التي قدمتها حكومة المملكة لدعم الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن التعاون بين وزارة الصناعة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتشكيل لجنة أسبوعية لتذليل التحديات التي تواجه المصانع السعودية أمر ضروري، لا سيما أن قطاع الصناعة يعتبر من أهم القطاعات المرتبطة بتطوير وتحفيز النمو الاقتصادي، وأن رؤية المملكة 2030 ركزت على تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية ودعم المحتوى المحلي، مما سيسهم في دعم الصناعة المحلية وتوطين الصناعات العالمية مثل الصناعات العسكرية.وأضاف إن الإجراءات التي تستحدث لدعم الصناعة تبعث روح التفاؤل، مشيرا إلى أن توحيد وتكثيف الجهود بين وزارات المملكة سيكون له دور كبير في دعم وتطوير الصناعات.وأشار الخالدي إلى أن كل القطاعات لمست خلال المرحلة الماضية بداية النمو الإيجابي في الربع الأخير من العام الجاري، فيما ابتداء من الربع الأول العام 2020 سيزيد النمو، مبينا أن التحدي الأكبر التي تواجهه الصناعة الوطنية في الوقت الحالي هو إغراق الأسواق المحلية ببعض المنتجات الأجنبية التي يجب أن تتضافر الجهود لمكافحة هذا الأمر، الذي يعمل على عرقلة نمو المنتجات الوطنية محليا وعالميا، وتطبيق رؤية المملكة 2030 في جانب دعم المحتوى المحلي للمساهمة في تقليل نسبة التحديات التي تواجه الصناعة السعودية.وقال رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ: إن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات مثل: إغراق السوق بالمنتجات المستوردة التي تتسبب في عدم قدرة الصناعة المحلية على زيادة معدل الصادرات غير النفطية، ومنافسة المنتج الأجنبي للصناعة السعودية في السوق المحلية من ناحية السعر، إلى جانب طول إجراءات تصدير المنتجات الوطنية إلى الخارج في الموانئ السعودية، والتي يمكن إيجاد الحلول السريعة لها.وأوضح أنه بعد إقرار تشكيل لجنة أسبوعية؛ لتذليل أي تحديات قد تواجه المصانع حاليا وفي المستقبل، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من قبل وزير الصناعة، سيعمل على تذليل كافة التحديات، كما أنه دفع الكثير من المصانع السعودية إلى التفاؤل بمستقبل الصناعة الوطنية، من خلال إيصال الصوت إلى الجهات المعنية بأي تحديات قد تعمل على عرقلة الصناعة الوطنية ونموها في السوق المحلية والعالمية، مؤكدا أن انتظار الإعلان عن تطبيق تثبيت أسعار الطاقة الذي وجه به المقام السامي كافة الوزارات المعنية كوزارة الطاقة ووزارة الصناعة ووزارة المالية لا يزال هو التحدي الأكبر الذي يواجه الصناعيين بالفترة الحالية.وأشار إلى أن كافة الصناعيين بالمملكة لا يزالون يترقبون الإعلان عن التسعيرة الجديدة؛ لما فيه من دعم كبير للصناعة الوطنية، خلال المدة التي حددت وهي إلى عام 2030م، لافتا إلى أنه خلال العامين الماضيين مرت الصناعة الوطنية بمراحل تطويرية جراء عدة عوامل كان من أبرزها: الدعم الحكومي الذي تمثل في إصدار المرسوم الملكي لإنشاء هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الذي منح المنتجات والمصانع السعودية التفضيل والأولوية في مشتريات وزارات الدولة، لزيادة مبيعات المصانع خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب إعادة هيكلة صندوق التنمية الصناعي والتي تم من خلالها منح 7 منتجات تمويلية جديدة لدعم القطاع الصناعي بالمملكة، ومنها دعم رأس المال العام، وفتح الاعتمادات مع المصانع والموردين العالميين، ومساندة إدارة «مدن» للصناعيين من خلال العمل على تطوير الأنظمة لخدمة هذا القطاع، مبينا أن كل هذه العوامل ستؤدي إلى ازدهار الصناعات السعودية ومنافستها للمنتجات العالمية.