طلب النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات من القضاء السويسري، وهيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف، مساعدة قضائية لإيداعه معلومات عن مدى إجراء تحويلات مصرفية مالية مشبوهة من لبنان إلى الخارج قام بها سياسيون أخيراً.وذكّرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية التي أوردت الخبر بأن «التحويلات المالية غير المشبوهة لا يحظرها القانون».حكومياً، وفي غمرة إشاعة مناخاتٍ بأن سباق التأليف دخل «الأيام الأخيرة»، أطلق نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، عباراتٌ حاسمة وواضحة ومدجَّجة بالرسائل منها «مرحلة اختيار رئيس الحكومة انتهت. تم تكليف حسان دياب، ويجب تسهيل مهمته في تأليف الحكومة، وأي محاولة لمحاصرة التكليف أو التأليف تستهدف إعادة لبنان إلى الفراغ، وهو عمل ضد مصلحة لبنان». وما جعل موقف قاسم يكتسب دلالاتٍ بارزةً أنه جاء من ضمن مجموعة مواقف «على الموجة نفسها» لقادة ونواب في «حزب الله» الذي بدا أنه تَعَمَّدَ في الساعات الماضية الخروجَ من وضعيّةِ دفْعِ مركبِ التشكيل «من الخلف» لتظهير دوره كـ «قاطرةٍ» لهذا الملف الذي يدير جانباً منه في الكواليس عبر لقاءات دورية بين المعاون السياسي لأمينه العام حسين خليل (والوزير علي حسن خليل عن رئيس البرلمان نبيه بري) وبين الرئيس المكلّف.وبالتدقيق في «الاندفاعة الكلامية» لـ «حزب الله» توقّفت أوساط مطلعة عبر «الراي» عند النقاط الآتية:* أنها حملتْ، تحت عنوان الحض على وجوب تأليف الحكومة، نَفَساً «تهديدياً» ضمنياً عبّر عنه رئيس كتلة نوابه محمد رعد بإعلانه «البعض يريد أن يزجّ المقاومة في ما لا تريده (...) ومَن يريد أن يخاف يجب أن يخاف من عدم تشكيل الحكومة لأن هذا يؤدي إلى الفوضى، وعندما يذهب البلد إلى الفوضى سيتحكّم به الأقوياء».* أنها تنْطوي على انتقاداتٍ متدحْرجة برسم رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري على عكْس الأجواء التي سادتْ حياله منذ تكليف دياب قبل 13 يوماً في أعقاب إعلان زعيم «المستقبل» عزوفه «الاضطراري» عن إكمال السباق إلى رئاسة الوزراء. ولم يكن عابراً كلام الشيخ قاسم الذي هاجم، في معرض ثنائه على «دياب الذي يملك الحكمة ووضوح الرؤية ويحاول إنجاز التأليف في أقرب وقت»، الحريري من دون تسميته بإعلانه «من حق دياب أن يتشاور مع شرائح المجتمع وسياسييه، ولكنَّه ليس مسؤولًا أن يقف عند فيتو الرافضين الذين قرروا عدم المشاركة، وهم يتحملون مسؤولية رفضهم»، ليلاقيه عضو شورى «حزب الله» الشيخ محمد يزبك معتبراً أن «الاستشارات النيابية أسفرتْ عن تسمية دياب لتشكيل الحكومة (...) إلا أننا فوجئنا بتفجير السّاحة (...) مع إطلاق شعارات تختلف عن الواقع، وقطع الطرق».* رسْم ما يشبه «خريطة الطريق» و«أجندة عمل» الحكومة العتيدة التي تتمحور بالدرجة الأولى حول التصدي لأخطر أزمة مالية - اقتصادي يواجهها لبنان، والتي حدّد لها «حزب الله» عنوانان عريضان: «استرداد أموال المصارف من الخارج» و«ملياراتٍ ربما لمن هم في السلطة حُوّلت إلى الخارج»، وبناء «اقتصاد مُقاوِم»، وهما عنوانان ظاهرهما مالي - اقتصادي وجوهرهما سياسي بامتياز.وكان نائب «حزب الله» حسن فضل الله الأكثر تعبيراً عن هذا التوجه بكلامه عن «أننا وصلنا إلى هذه المرحلة (المالية - الاقتصادية) لأننا لا ننتج إلاّ القليل، وأغلب ما نستهلكه نستورده من الخارج بسعر الدولار (...) وعلينا أن نغيّر من نمط حياتنا والسياسات الاقتصادية والمالية ونحن معنيون كأبناء هذه المنطقة بالعودة إلى الزراعة والاقتصاد المقاوم (...)». وإذ ترى هذه الأوساط أن «قوة الدفْع» الكلامية التي أعطاها «حزب الله» لضرورة التأليف تجعل استيلاد الحكومة خلال أيام أمراً ممكناً، تعتبر أن المناخات عن «شدّ حبال» بين أطراف التشكيل حول أسماء وتوزيعات يُرجّح أنها من ضمن عملية رفْعِ سقوفٍ تساعد العودةُ عنها في رفْد الرئيس المكلف بـ «نقاطٍ» يحتاج إليها لتعزيز وضعيّته في بيئته السنية التي ما زالت على «غضبها» حيال تكليفه.وفي حين يسود انطباعٌ بأن ثمة محاولات لاستيلاد الحكومة قبل السبت المقبل، برزت تقارير حول تراجُع فريق عون عن التمسك بعودة الوزير سليم جريصاتي إلى الحكومة ما قد يفتح الباب أمام السير بمطلب دياب عدم توزير وجوه من الحكومة السابقة (تردد أن حزب الله وبري يريدان عودة جميل جبق الى الصحة وحسن اللقيس الى الزراعة وأن التيار الحر مع عودة ندى البستاني الى الطاقة).