القضاء اللبناني يطلب معلومات من نظيره السويسري حول تحويلات مالية مشبوهة من لبنان إلى الخارج

  • 12/31/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

بيروت 30 ديسمبر 2019 (شينخوا) طلب النائب العام التمييزي في لبنان القاضي غسان عويدات اليوم (الإثنين) من القضاء السويسري إيداعه معلومات عن مدى إجراء تحويلات مصرفية مالية مشبوهة من لبنان إلى الخارج في الآونة الأخيرة. وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية أن عويدات طلب كذلك من "هيئة التحقيق الخاصة" لدى مصرف لبنان المركزي ولجنة الرقابة على المصارف ايداعه المعلومات عن إجراء تحويلات مالية مصرفية مشبوهة إلى الخارج. وكانت تقارير صحفية قد تحدثت في الآونة الأخيرة عن قيام سياسيين لبنانيين وإداريين في القطاع العام بتحويل مبالغ تتجاوز ملياري دولار أمريكي لبنوك سويسرية ، كما أثار أعضاء في البرلمان تساؤلات حول تحويلات مالية بمبالغ كبيرة أجرتها مصارف لصالح سياسيين إلى الخارج. وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة قد أوضح يوم (الخميس) الماضي ان المصرف "سيقوم بكل ما يسمح لنا أن نقوم به لنتحقق من كل التحويلات التي حصلت إلى الخارج في العام 2019". وأشار سلامة إلى أنه " إذا كان هناك من اموال مشبوهة فنستطيع أن نعرف....وقانونيا كل شيء ممكن أن يلاحق ولا شيء ممكن أن يختفي". من جهة ثانية نفذ مئات من اللبنانيين اليوم اعتصامات متنقلة أمام مقر مصرف لبنان المركزي وجمعية مصارف لبنان وفروع مصرفية في بيروت والمناطق ، مطالبين برفع القيود الصارمة التي تفرضها المصارف على الودائع وخصوصا الصغيرة منها. وليس بمقدور المودعين بسبب هذه القيود سوى الحصول أسبوعيا على ما بين 200 و500 دولار أمريكي، إضافة إلى مليون ليرة لبنانية يوميا (مايوازي 500 دولار). وشهد لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية شحا في الدولار الأمريكي بسبب التباطؤ الاقتصادي وتراجع التحويلات المالية من اللبنانيين في الخارج ، مما أدى إلى تراجع احتياطي المصرف المركزي من العملات الأجنبية. وقد جاءت هذه التطورات بعد اندلاع موجة احتجاجات شعبية في معظم المناطق اللبنانية في 17 أكتوبر الماضي للمطالبة بحكومة اختصاصيين ومكافحة الفساد ، في وقت تشهد في البلاد ازمة اقتصادية قاسية. وتعود الأزمة إلى تراجع الاقتصاد وبلوغ عجز موازنة العام الماضي 6 مليارات دولار، فيما بلغ الدين العام وفق بيان لوزارة المالية في الربع الأول من العام 2019 نحو 86.2 مليار دولار أمريكي ما يشكل نحو 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

مشاركة :