أشاد نواب بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إعادة تفعيل العمل باللجنة المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن هذه التوجيهات تعبر عن اهتمام سموه البالغ لتحقيق نتائج إيجابية من العمل الحكومي والتشريعي والذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن واستمرارًا للمشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وقال زايد إن لقاء سمو ولي العهد برئيسي مجلس النواب والشورى وأعضاء الهيئة بالمجلسين يعد بداية مهمة للقاء مستمر يجمع سموه بالسلطة التنفيذية والتشريعية تحت سقف واحد وطرح المواضيع باهتمام مباشر من سموه والخروج بتصورات من شأنها حلحلة القضايا الهامة والتي تشغل الساحة المحلية وتحتاج لتظافر الجهود وتعزيز التعاون.ولفت النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد أن القادم أفضل، بعمل مباشر وصريح لاختصار العمل الرقابي والتشريعية وتحقيق النتائج بأسرع وتيرة تتناغم مع متطلبات المرحلة الحالية.من جانبه ثمّن النائب حمد الكوهجي توجيهات سمو ولي العهد، مؤكدا أن هذه التوجيهات الكريمة ستسهم في توثيق وتوطيد العلاقة بين السلطتين والتي ستصب في خدمة البحرين وشعبها.وأكد الكوهجي على دعم سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لعمل المؤسسات الدستورية والتي ستسهم في دعم دولة المؤسسات والقانون، مشيرًا إلى أن هذا الدعم تأكيد واضح على أهمية قيام علاقة إيجابية بين مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والتي تكمّل بعضها البعض.وبيّن الكوهجي أن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية علاقة تكاملية، إذ تقوم كل مؤسسة بدورها مع الأخرى في تشكيل عمل تكاملي يخدم البحرين ويدور بعجلة التنمية والبناء وخدمة المواطن البحريني.ولفت الكوهجي إلى أن تفعيل اللجنة المشتركة بين السلطتين من خلال اللقاءات الأسبوعية الدورية المستمرة سيؤدي لوضع رؤية مشتركة في جميع الملفات والمجالات التي تهم المواطن.من جانبه، أكّد آل رحمة أن تفعيل اللجنة المشتركة من شأنه تعزيز أسس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات عاهل البلاد المفدّى.وأشار إلى أن اللجنة المشتركة بين السلطتين في الفصل التشريعي المنصرم نجحت في مقاربة العديد من الموضوعات المهمّة في الشأن الاقتصادي والتنموي والمعيشي وطرح العديد من الأفكار والمقترحات وتبادل الآراء بين أعضاء السلطتين على طاولة مستديرة واحدةٍ، بما أسهم في تطوير المزيد من الرؤى التي تصبّ في خدمة الأهداف التنموية والاستراتيجية، وأن تفعيل اللجنة في الفصل التشريعي الحالي من شأنه الدفع بالمزيد من الأفكار والطروحات ووضع الخطط اللازمة لتحقيق المزيد من المنجزات الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.وأشاد آل رحمة بالحرص الكبير الذي يبديه سموّ ولي العهد فيما يتعلق بتعزيز أوجه التعاون بين السلطتين وصولًا للتكامل المنشود، وتوفير كافّة عناصر النجاح لعمل السلطة التشريعية، وما يبديه سموّه من اهتمامٍ كبيرٍ في تشجيع الابتكار والإبداع وتحفيز الأداء الحكومي لأفضل مستوى بالإضافة إلى العديد من المبادرات الاستراتيجية الكبرى على صعيد دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.من جانبه قال النائب أحمد العامر إن لقاء سمو ولي العهد بأعضاء السلطة التشريعية يأتي ضمن سلسلة خطوات وتوجيهات اهتم فيها سموه بالقضايا التي يطرحها مجلس النواب وتجاوب فيها مع ملفات عدة ومنها فواتير الكهرباء وخدمة مزايا الإسكانية وغيرها من الملفات، مؤكدًا أن تفعيل سموه للجنة تجمع السلطتين التنفيذية والتشريعية تأتي كخطوة تعزز دور فريق البحرين الذي أطلقه سموه ونتج إيجابًا في كثير من المجالات وخاصة الاقتصادية.وذكر أن رغبة سموه في تطويع التحديات بالتكاتف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق التنمية، يعكس نظرته نحو أهمية العمل الديمقراطي كونها أساس التطوير والتحديث وتحقيق الإنجازات للوطن، لافتًا إلى أن الثقة في المواطن لتحقيق التطلعات الوطنية هو مفتاح النجاح وهو ما يجب أن يتم الاعتماد عليه في كل المراحل الوطنية للمملكة.