دبي: ممدوح صوان ساهم الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية بين المستهلكين، فضلاً عن التطوّر المستمر في تقنيات القيادة الذاتية، في دفع الطلب السوقي لإحداث تغييرات في البنى التحتية حول العالم. وتعتبر الإمارات قائدة التغيير نحو مستقل للسيارات الكهربائية في المنطقة، وهي داعمة لتطوير سوق السيارات الكهربائية ذاتية القيادة؛ إذ تسعى الحكومة إلى تحويل 20% من أسطولها إلى سيارات كهربائية بحلول عام 2020، ودخول 42 ألف سيارة كهربائية إلى شوارعها بحلول عام 2030. إضافة إلى ذلك، بدأت دولة الإمارات المرحلة الأولى من وضع إطار تشريعي؛ لضمان أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية والتنقل الذكي، مع قواعد جديدة للسيارات ذاتية القيادة. وتهدف دبي إلى تطبيق إستراتيجيتها للتنقل الذاتي على 25% من إجمالي وسائل النقل في المدينة بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن ينتج عنها 22 مليار درهم كعائدات اقتصادية سنوية عبر مختلف القطاعات، من خلال خفض تكاليف النقل، وانبعاثات الكربون، والحوادث، وزيادة إنتاجية الأفراد، إضافة إلى توفير مئات الملايين من الساعات الضائعة في النقل التقليدي. تحول كامل في 10 سنوات ومن المرجح أن تشهد السنوات ال10 المقبلة تحولاً كاملاً إلى السيارات الكهربائية وذاتية القيادة، في حال استمرار التطور بالوتيرة عينها، حيث تعمل حكومة الإمارات، جدياً بهدف تسهيل امتلاك السيارات الكهربائية. ففي العام الماضي، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتركيب 100 محطة شحن كهربائية للسيارات في دبي، ليصل عددها الإجمالي إلى 200 محطة. ومن المتوقع استمرار نموّ هذا الرقم، وأن يُسهم المطوّرون العقاريون في هذه الجهود عبر تثبيت محطات الشحن في مشاريعهم الجديدة. حيث تُعدّ جميع هذه المشاريع كخطوات إيجابية نحو تشجيع اعتماد السيارات الكهربائية.