عدن: «الخليج»: أكدت وزارة المالية بالحكومة اليمنية، أن البنوك والمصارف التي تعاقدت معها لصرف رواتب المتقاعدين وموظفي الدولة في عدد من القطاعات بالمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية، اعتذرت عن عدم قدرتها على الاستمرار في الصرف عقب الإجراءات غير القانونية للميليشيات بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة. وحمّلت الوزارة، ميليشيات الحوثي كامل المسؤولية عن إعاقة عشرات الآلاف من الموظفين والمتقاعدين من استلام رواتبهم ومعاشاتهم التي انتظمت الحكومة في دفعها منذ أكثر من عام، رغم استمرار الميليشيات في نهب الإيرادات العامة، وعدم توريدها للبنك المركزي في عدن، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والبنك وصندوق النقد الدوليين بتحمّل مسؤولياتهم تجاه هذه الإجراءات التي تفاقم الكارثة الإنسانية التي تسببت بها الميليشيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية.وعبرت وزارة المالية، عن أسفها للاستخفاف الذي تتعامل به ميليشيات الحوثي مع معاناة المواطنين وتعميقها، مؤكدة أن الوزارة وبتوجيهات من الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء معين عبدالملك، ملتزمة بصرف المرتبات في مناطق سيطرة الميليشيات متى ما أزيلت العوائق التي افتعلتها هذه الميليشيات. (وكالات)