فيما يرى الباحث الاقتصادي احمد اليوشع ان البحرين استمرت لاكثر من 34 عاماً في اتباع سياسات الدعم رغم الضغوط الاقتصادية عليها من قبل مؤسسات دولية على راسها صندوق النقد الدولي الذي يرى ان الدعم يجب ان يقتصر فقط على ذوي الدخل المحدود. ويشير اليوشع الى ان اكثر الفئات التي استفادت من الدعم الموجه على اللحوم الاسترالية هم القطاعات التجارية وشريحة كبيرة من الاجانب. وقال اليوشع موضوع الدعم هو قديم ومتجدد، والحكومة عملت بشكل اساسي على تقديم رفاهية المواطن وان كانت على حساب الميزانية وقد استمرت بهذا النهج، حتى وصل مقدار الدعم الى مستويات لم يعد بالإمكان الحفاظ عليها بصورتها الحالية، واليوم لا خيار امام الحكومة سوى الاتجاه لاعادة النظر بسياسات الدعم، كما ان الراي العام بات يتقبل ويتفهم ذلك، واليوم هناك اجماع من قبل المجتمع البحريني حيال الحاجة لاعادة النظر باوجه الدعم الموجود، وهذه الخطوة تحسب للحكومة فرغم الضغوطات الخارجية ومنها ضغوطات صندوق النقد الدولي على البحرين لاعادة النظر بالدعم منذ ثمانينات القرن الماضي، الا ان الدعم استمر في شكله الحالي حتى يومنا هذا. واضاف لا اعتقد ان في كل الوطن العربي يوجد دولة تبيع الكيلو غرام من اللحم الاسترالي بدينار واحد ولمدة تتجاوز 33 عاماً، وقد كان الهدف من ذلك دعم المواطن وان كان هذا الدعم يفترض ان يوجه لذوي الدخل المحدود، الا ان الحكومة لم تركز فقط على ذوي الدخل المحدود، بل شمل ايضا جميع المواطنين والمقيمين والقطاعات التجارية. وحول المبلغ الذي يمكن توفيره لخزينة الدولة جراء قرار اعادة النظر بتوجيه الدعم على اللحوم قال اليوشع ليس امامي رقم محدد، لكن اعتقد ان مبلغا كبيراً سيتم توفيره لخزينة الدولة اذا اخذنا في عين الاعتبار ان النصيب الاكبر من هذا الدعم كان يستفيد منه في الدرجة الاولى الاجانب المقيمين والقطاع التجاري الفنادق والمطاعم. ويقول اليوشع فيما اذا تم تطبيق هذا القرار حتماً سيطرأ ارتفاع على اسعار اللحوم في المطاعم والفنادق التي ستخرج بطبيعة الحال من تحت مظلة الدعم، وبالتالي هناك قفزة ستشهدها اسعار اللحوم بعد تطبيق القرار باحتساب متوسط الفرق بين السعر المدعوم وغير المدعوم، وهذا امر طبيعي ان يحدث. ويضيف اعتقد ان الراي العام البحريني مهيأ جداً لتفهم القرار، هناك اجماع. يشير اليوشع الى اهمية النظر بواقعية الى الفئة التي تقبل على شراء اللحوم الاسترالية المدعومة وهي فئة ذوي الدخل المحدود وعدد كبير من العمالة الاجنبية، لكن في المقابل هناك فئة كبيرة من البحرينيين لا يقبلون على شراء هذا النوع من اللحوم، فيما تذهب فئة ايضا من الاجانب لشراء لحوم اخرى مثل النيوزلندي والهندي. وقال اليوشع منطقياً يفترض هذا الدعم ان يوجه فقط لذوي الدخل المحدود، لكن لا زالت الحكومة تتحمل عبئا كبيراً في سبيل الحفاظ على الدعم لكافة البحرينيين، علماً ان الفئة المقتدرة في المجتمع البحريني يشكلون حوالي 60% الى 70% من المجتمع البحريني. لكن هل من الممكن ان يؤسس هذا القرار لاعادة النظر باسعار سلع اخرى مثل مشتقات النفط؟ يقول اليوشع من المفروض ان يمتد اعادة النظر بسياسات الدعم على مختلف السلع والتركيز على توجيه الدعم بشكل واقعي، لكن لابد ان ننتظر ونرى تجربة اللحوم وكيفية التعاطي مع الالية الجديدة التي ستنظم الحصول على دعم اللحوم، ثم نستفيد من هذه التجربة بإعادة النظر بأسعار سلع وخدمات اخرى. واضاف بلا شك نحن بحاجة لإعادة النظر بمقدار الدعم على كافة السلع المدعومة ومنها مشتقات النفط، خصوصا اذا اخذنا في الاعتبار انخفاض اسعار برميل النفط.