تصاعدت أمس حدة الخلافات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب اتهامات بالتجسس، إذ كشفت صحيفة «سودويتشه تسايتونج» الألمانية أمس، أن عمليات التنصت التي يعتقد أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية مارستها على الهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تمت من سفارة الولايات المتحدة في برلين. واستندت الصحيفة إلى وثائق من المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن، تظهر أن وكالات المخابرات الأمريكية أدارت مراكز تنصت في مقار بعثاتها الخارجية فيما يسمى «خدمات التجميع الخاصة». وأفادت الصحيفة أن هذه الخدمات يحتمل أن تكون سرية لدرجة أنه حتى العاملين في المكان لا يعلمون من يعمل فيها. وأضافت أن الوثائق التي قدمها سنودن لمجلة «دير شبيغل» والتي عرضت على الحكومة الألمانية في نهاية الأسبوع الماضي، لا تسمح مع ذلك بتحديد الفترة التي جرى فيها التنصت على الهاتف المحمول لميركل بشكل دقيق. إلى ذلك، طلبت شركة الاتصالات الألمانية دويتشه تيليكوم المدعومة من الحكومة التعاون مع شركات اتصالات ألمانية أخرى لحماية الإنترنت المحلي من اختراق أجهزة المخابرات الأجنبية. وخلصت نتائج لقاءات مع ستة من خبراء الإنترنت إلى أن الشبكة الدولية لن تعمل عندما يتصفح الألمان مواقع إلكترونية محملة على خوادم بالخارج مثل شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك أو ماكينة البحث جوجل. وقد تواجه دويتشه تيليكوم كذلك صعوبة في الاندماج مع مجموعات منافسة تقدم خدمة الإنترنت السريع لأنها ستخشى من تبادل معلومات الإنترنت. من جهة اخرى، يسافر وفد من المشرعين الأوروبيين إلى واشنطن الاثنين المقبل للحصول على إجابات من المسؤولين الأمريكيين على مزاعم عن عمليات تجسس واسعة النطاق قامت بها الولايات المتحدة على حكومات ومواطنين أوروبيين من بينهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. وتجيء الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام ويقوم بها أعضاء لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي بعد تقارير تحدثت عن أن وكالة الأمن القومي الأمريكية اطلعت على السجلات الخاصة بهواتف عشرات الآلاف من المواطنين الفرنسيين كما راقبت الهاتف المحمول لميركل. وأدان زعماء أوروبيون في بروكسل هذه المعلومات وطالبت المستشارة الألمانية الولايات المتحدة بتوقيع اتفاقية عدم تجسس مع ألمانيا وفرنسا بحلول نهاية العام مثل اتفاقات مماثلة موقعة مع بريطانيا وآخرين. ويضم الوفد الأوروبي تسعة أعضاء وسيلتقي مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية والاستخبارات لبحث التعويضات القانونية المحتملة لمواطنين أوروبيين عن التجسس المزعوم وتعليق اتفاق لتبادل المعلومات بين الولايات المتحدة وأوروبا.