أعلنت النيابة الفدرالية الألمانية، أمس، حفظ وغلق التحقيق حول تجسس هيئة الاستخبارات الوطنية الأميركية (أن أس إيه) المفترض لهاتف تابع للمستشارة انغيلا ميركل. وأكد بيان، أن نيابة كارلسروهي في جنوب غرب ألمانيا أنهت التحقيق لأن الاتهامات لا يمكن إثباتها قانونيا في إطار القانون الجنائي. من جهته، أقر البرلمان الألماني (بوندستاج)، أمس الجمعة، قانونا لتشديد إجراءات أمن تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات المهمة. ويلزم القانون الجديد السلطات التابعة للحكومة الاتحادية باستيفاء نظم حواسيبها للحد الأدنى من متطلبات الحماية التي وضعها المكتب الاتحادي لأمن تكنولوجيا المعلومات (بي إس آي). ووفقا لهذا القانون، تلتزم شركات مثل شركات الطاقة والمصارف والمستشفيات باستيفاء نظمها المعلوماتية لهذا الحد الأدنى وإبلاغ المكتب في حال وقوع هجمات الكترونية على هذه النظم، وينص القانون على توقيع غرامة بقيمة تصل إلى مائة ألف يورو، على المؤسسات التي لا تلتزم بذلك، ولا يخضع البرلمان لهذا القانون لأنه مسؤول عن نظامه المعلوماتي.