كشف مكتب حقوق الإنسان بدائرة القضاء لإمارة أبوظبي عن حل وتسوية طلبات وشكاوى تقدم بها 199 مواطناً ومقيماً من 33 جنسية خلال عام 2019، وذلك في إطار السياسات المتبعة للمكتب الذي يقوم بدراسة الحالات بشكل تفصيلي والتواصل مع الجهات المعنية. جاء ذلك في الملتقى الإعلامي الـ 6 الذي عقدته دائرة القضاء، صباح أمس، بمقرها بأبوظبي، حيث استعرضت إدارات الإعلام والاتصال والتعاون الدولي ومكتب حقوق الإنسان بالدائرة وقسم التنسيق والإعداد الإعلامي، إنجازات عام 2019 والدور الذي قدمته الدائرة لفائدة المجتمع والمواطنين والمقيمين. وقالت فاطمة البدواوي مديرة مكتب حقوق الإنسان بإدارة التعاون الدولي والشركات في دائرة القضاء - أبوظبي: «إن المكتب تلقى 199 طلباً خلال العام الجاري، وإن نسبة المستفيدين المواطنين من خدمات المكتب بلغت 25% ونسبة المقيمين 75%». وأضافت أن «نسبة المستفيدين المواطنين من المساعدات المالية التي يسهلها المكتب بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بلغت 17%، فيما بلغت نسبة المقيمين 14%، ومثلت الطلبات الواردة للمكتب في شأن إلغاء مخالفات إدارة الهوية والجنسية 13%، تلتها طلبات التسويات المالية مع الجهات الدائنة مثل البنوك والتي بلغت نسبتها 9%، وبلغت نسبة طلبات الاسترحام 7%، وطلبات تسليم جوازات سفر 4%، وطلب إعفاء من الرسوم 4%، وطلب نفقة مواطنين 6%، وتسويات مالية 9% وتوفير مسكن 3%، ونفقة وافدين 3%، وندب محام 2%». وأشارت إلى أن مكتب حقوق الإنسان قدم المساعدة لمواطنين ومقيمين بالتوفيق والمصالحة والتسوية بعد صدور أحكام بدرجات التقاضي المختلفة، مشيرة إلى أن هذا يعد إنجازاً مهماً للمكتب الأمر الذي من شأنه أن يعكس استجابة المكتب لطلبات المواطنين والمقيمين للحفاظ قدر الإمكان على أسرهم ومستقبلها. من جانبها، قالت مريم البريكي رئيسة قسم التنسيق والإعداد الإعلامي: «إن القسم قام بتنظيم 50 ورشة ونشر 312 مادة توعوية، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة ضمن حملتها التوعوية للحد من ظاهرة الطلاق، والتي أسهمت في 7163 حالة صلح خلال العام الجاري 2019». واستعرضت إدارة التعاون الدولي والشراكات جهودها والمشاركة في 10 مؤتمرات داخل الدولة وخارجها وتنفيذ بنود الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والمساهمة في إيجاد حلول لمتغيرات العمل خلال التطور السريع الذي تشهده الدولة مع المحافظة على استقلالية القضاء. وأفاد ممثلو الإدارة بأن قسم الشراكات أشرف على البروتوكول الخاص لاستقبال الوفود الأجنبية ومتابعة الاجتماعات الدورية، مشيرين إلى الاقتراح في العام الجديد 2020 بإيجاد آلية لاستلام مذكرات الدفاع عبر البريد الإلكتروني للمحكمة، والاقتراح بالزيارة الميدانية لمحاكم دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية. وبلغ عدد المشاريع التي أسهمت فيها الإدارة 21 مشروعاً لأصحاب الهمم والأنشطة البيئية والخيرية والصحية، و30 فعالية مسؤولية مجتمعية داخلية وخارجية، و23 حملة مسؤولية اجتماعية، و10 معارض. واستفاد أكثر من 7000 شخص من المكتبة المركزية التي تضم مقتنياتها 14 ألفاً و52 مؤلفاً وكتاب قانون وفي العلوم التشريعية والقانونية، وبلغت نسبة رضاء المتعاملين نحو 85% عن المكتبة خلال العام الجاري. دستور الدولة بلغة «برايل» أصدرت إدارة النشر الإلكتروني والمسؤولية الاجتماعية النسخة الأولى من دستور دولة الإمارات بلغة «برايل»، ونشر المواد القانونية بطرق مبتكرة وتفاعلية مثل الإنفوجراف، علاوة على الحملات التوعوية بالقانون في شهر رمضان المبارك مصاحبة بأفلام توعية مجتمعية من إنتاج الدائرة، وإصدار كتيبات توعوية مجتمعية وتوفير نسخ من القوانين باللغة الإنجليزية في المكتبة المركزية.