يتطلب تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 7 تريليونات دولار من الاستثمارات العالمية سنويًا حتى العام 2030، أي ما مجموعه 70 تريليون دولار، وسيتعيّن على الحكومات والقطاع الخاص، في موازاة ذلك، اعتماد سياسات ونماذج أعمال جديدة لاستيعاب التقنيات الناشئة وتغيير عادات المستهلكين، وفقًا للأمم المتحدة. ومن المنتظر أن يكون التحوّل الكبير في المشهد العالمي للاستدامة أحد أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة الدورة الثانية من «قمة مستقبل الاستدامة» التي تعقد تحت شعار «إعادة النظر في أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستثمار في العالم» وسوف تنعقد الدورة القادمة من القمة يومي 14 و15 يناير المقبل، ضمن إطار فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 الذي تستضيفه شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر». وستركز القمة على أربعة محاور تشمل مراكز الثقل الجديدة والتأثير الذي يُحدثه تغيير التركيبة السكانية عبر العالم، وصعود الاقتصادات ذات النمو المرتفع في آسيا وإفريقيا. ونماذج الإنتاج الجديدة التي تتمحور حول كيفية تأثير الابتكار وتغييره لأساليب إنتاج التقنيات الجديدة وتداولها وتطويرها في عالم يشهد تنامي العولمة، بالإضافة إلى النظر في نماذج الاستهلاك الجديدة مع الأخذ في عين الاعتبار محدودية الموارد والآثار المترتبة على أنماط الاستهلاك وضرورة اتباع سلوكيات استهلاك جديدة. ويركز المحور الرابع على نماذج الاستثمار الجديدة وإيجاد السبل التي تمكّن القطاعين العام والخاص والوكالات الدولية المانحة والمؤسسات الخيرية، من إعادة النظر في آليات التمويل للتصدي لتحديات الاستدامة. وتجمع قمة مستقبل الاستدامة، التي تعد الحدث الرئيسي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020، ما يفوق 1,000 من أعضاء الوفود و90 متحدثًا من 45 دولة. وتشمل قائمة المتحدثين مسؤولين من جهات حكومية بارزة وشركات متعددة الجنسيات وجهات خيرية دولية وخبراء في الابتكار والمستقبل. وتستضيف شركة «مصدر» قمة مستقبل الاستدامة، التي ستقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بالشراكة مع دائرة الطاقة في أبوظبي، بصفتها «الشريك الرئيسي» للقمة، وسوق أبوظبي العالمي. وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «تشكل قمة مستقبل الاستدامة فرصة استثنائية لتبادل الخبرات واطلاع شركائنا على تجربتنا العالمية، كما تتميز بكونها منبراً فريداً يتيح لجميع الوفود المشاركة دراسة الآليات والبحث عن سبل إيجاد حلول عملية تسهم في الدفع قدماً بأجندة الاستدامة العالمية».