قالت وزيرة الاستثمار المصرية سحر نصر، إن الأسواق الناشئة في العالم تحتاج إلى نحو 2.5 تريليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة في اقتصاداتها، وهو أمر يصعب على الحكومات وحدها تحقيقه، ما يتطلب ضرورة مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في مشروعات التنمية.وأضافت نصر، في كلمتها أمس (نيابة عن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل) خلال افتتاح المؤتمر السنوي لاتحاد البورصات الأفريقية الـ21 الذي تستضيفه البورصة المصرية، أن القارة الأفريقية تملك إمكانات ضخمة وكبيرة اقتصادياً لكنها لا تستفيد إلا بالقليل من تلك الإمكانات، وهو ما يظهر في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي سيصل بنهاية العام الحالي إلى 60 مليار دولار بما نسبته 3.4 في المائة من حجم الاستثمارات في العالم وهو معدل لا يتناسب بأي حال من الأحوال مع الإمكانات الاقتصادية للقارة الأفريقية.وأشارت إلى أن أفريقيا تحتاج إلى تحقيق التنمية المستدامة من خلال استغلال الإمكانات الاقتصادية كافة، والاستثمار في الشعوب وإعادة بناء المؤسسات المالية والاقتصادية وفتح آفاق جديدة لاقتصاداتها، وهو الأمر الذي بدأنا تنفيذه في مصر من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي.وقالت إن «مصر تطبق منذ شهور برنامج إصلاح اقتصادي طموحا وجرئا وتنفذ خطوات جادة فيه بدأت تؤتي ثمارها على صعيد الاقتصاد».وقال النائب الأول لرئيس البنك الدولي محمود محيي الدين في كلمته، إن الدول الأفريقية لا يزال أمامها تحديات كبيرة لتحقيق التنمية المستدامة لاقتصاداتها، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية، والتي تشير إلى نقص ملحوظ في البنية التحتية والتكنولوجية فضلا عن استمرار النزاعات السياسية والإرهاب في كثير من الدول.وأضاف محيي الدين أن هناك تباينا واضحا بين الاقتصادات الأفريقية من حيث المناطق، فنجحت كثير من دول شمال أفريقيا في تحقيق معدلات نمو جيدة، لكنها لا تزال تعاني من نمو حجم الدين العام، فيما تعاني كثير من الدول الأفريقية أيضا من ضعف النمو رغم امتلاكها إمكانات اقتصادية كبيرة لكنها غير مستغلة وعلى الدول الأفريقية مواكبة الثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم وهي ثورة صناعية مبنية على التكنولوجيا.وأشاد النائب الأول لرئيس البنك الدولي محمود محيي الدين بالتطور الذي شهدته البورصة المصرية خصوصا في مجال التنمية المستدامة، حيث تعد من أولى البورصات في هذا المجال التي قامت بإدخال عمليات تطوير سريعة في مجال التكنولوجيا وحماية المستثمرين بسوق الأوراق المالية وتعميم نظام الحوكمة والدور المجتمعي للبورصة، فضلا عن أن البورصة المصرية كانت حريصة على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تمويلها من خلال تأسيس بورصة النيل منذ 10 سنوات.من جانبه قال رئيس البورصة المصرية محمد فريد إن «القارة الأفريقية لديها فرص كبيرة للنمو الاقتصادي من خلال امتلاكها للإمكانات التي تؤهلها لتحقيق طفرات في النمو منها الموارد الضخمة التي يجب استغلالها والتعداد السكاني الكبير».وأضاف فريد في كلمته بالمؤتمر: «نصف سكان القارة الأفريقية هم أقل من 20 سنة، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الأفريقي، كما تشير الإحصاءات إلى أنه من المتوقع أن تصبح 3 اقتصادات أفريقية بين أكبر اقتصادات في العالم بحلول العام 2050».وأشار إلى أن أفريقيا تحتاج إلى إصلاحات اقتصادية كبيرة وفي مجال سوق المال أيضا، مؤكداً أن شعوب القارة تستحق ما هو أفضل من وضعها الحالي. موضحاً «أن القارة السمراء لديها كثير من الفرص للنفاذ إلى الأسواق العالمية إذ لا تمثل صادراتها سوى ما نسبته 6.8 في المائة فقط من حجم التجارة العالمية 2 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي العالمي».وشدد على أن أسواق المال الأفريقية تحتاج إلى مزيد من العمل لتقوم بدورها في دعم الاقتصاد الأفريقي، مضيفا «نحتاج في قارتنا إلى دعم دور التكنولوجيا حيث تخلفنا بشكل كبير عن العالم في مجال تكنولوجيا أسواق المال ما يؤكد ضرورة القضاء على الأمية المالية بالقارة».من جهته، قال أوسكار أونياما رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات الأفريقية إن «الاتحاد لديه أجندة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة في القارة، وقمنا بمناقشة متطلبات التحول الاقتصادي من خلال أفضل الممارسات، وضرورة أن تكون هناك أسواق أفريقية تتوافق مع متطلبات المستثمرين العالميين».وأضاف «أن أسواق رأس المال في أفريقيا يجب أن تكون مكملة للاقتصادات، وتساعد في توفير الفرص الاستثمارية، ولكن هناك تحديات كبيرة، حيث هناك دول أفريقية تأثرت بشكل كبير بانخفاض النمو الاقتصادي لبعض الدول الأخرى مثل الصين، لكن في الوقت ذاته هناك دول أخرى أحدثت تنوعا في اقتصادها وقامت بتحسين بنتيها التحتية والتكنولوجية وفي مجال الصحة والتعليم ما عزز من فرص نمو الاستثمارات لديها».وتابع «أن ديناميكية الاقتصاد الأفريقي تغيرت عما كانت عليه في الماضي من خلال التركيز على الابتكارات والتكنولوجيا الرقمية التي تسهم في نمو الصناعات ومنها سوق المال، وفي ظل التوقعات بمضاعفة تعداد السكان في أفريقيا بحلول 2050 يتطلب الأمر المزيد من الاستعداد في مجال البنية التحتية والتكنولوجية».وأكد ضرورة مواكبة القارة الأفريقية للتطورات العالمية لمواجهة المخاطر الاقتصادية والسياسية حتى يكون هناك جذب للاستثمار، مشيرا إلى أن نحو 341 مليون فرد في أفريقيا يعيشون في مستوى معيشة منخفض.وأشاد بالدور الذي يقوم به بنك التنمية الأفريقي في مساعدة الاقتصادات والشركات الصغيرة، مضيفا «لكن تبقى هناك ضرورة لخلق كيانات مالية واستثمارية كبرى في أفريقيا... فليس من المقبول أن يكون في القارة 27 بورصة فقط مقارنة بعدد الدول الأفريقية الذي يزيد على 50 دولة».