حصاد 2019.. تعرف على أبرز القرارات الرئاسية الخاصة بدعم المرأة المصرية

  • 12/31/2019
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

شهد عام 2019، العديد من الإنجازات والتطورات بجميع المجالات المختلفة في مصر، وفى طريق البناء والتعمير والتشييد، لم ينس الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حق المرأة، بل كنى لها كل سبل الاحترام والتقدير بالفعل، وليس بالشعارات فقط، حيث نالت المرأة العديد من الحقوق من خلال بعض القرارات الرئاسية، التى خرجت هذا العام، وجاءت قرارات الرئيس في 2019، لتأكيد أنه ناصر ومنصف ومشجع للمرأة المصرية، ويحرص على تقديم كل سبل الدعم لها. ومن ضمن أهم القرارات والمبادرات التي كانت تخص المرأة وحقوقها وتعزيزها في عام 2019 هي:أمر الرئيس بدراسة تحقيق وتزفير سبل مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، وسط حماية اجتماعية، لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي، إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها.مكافحة العنف ضد المرأةكلف الرئيس الحكومة، بوضع التشريعات المناسبة، التي تهدف لحماية المرأة فعليًا، من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي، آخذة في الاعتبار، الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق.وقيام الحكومة، بدراسة لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات، التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.ومشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج قال الرئيس: "إنني أتطلع للتنفيذ الفعال والإيجابي لبرنامج "مودة"، بحيث يؤتي ثماره في استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقهما، جنبًا إلى جنب، مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية".دعا الحكومة، إلى التمكين التكنولوجي للمرأة، وإلى تحقيق المزيد من المشاركة السياسة، والمشاركة في مختلف القطاعات.تأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلكتحرص الدولة المصرية، على تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، ضمن استراتيجية 2030، بمشاركة المرأة المصرية بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية من أربعة أهداف:التمكين السياسي للمرأة، وتحفيز المشاركة السياسية، والتمثيل النيابي على المستوى الوطنى والمحلى، وتقلد المناصب القيادية بالمؤسسات التنفيذية والقضائية، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتنمية قدراتها وتوسيع خيارات العمل، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتوظيف النساء في جميع القطاعات. والمحور الثالث هو التمكين الاجتماعي للمرأة، من خلال مشاركتها الاجتماعية، وتوسيع قدراتها على الاختيار، وحماية المرأة بالقضاء على الظواهر السلبية، التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها، وحمايتها من العنف والأخطار البيئية، التى تؤثر عليها بالسلب.

مشاركة :