قالت منة وحيد، منسق حملة تمرد سيدات مصر ضد قانون الأسرة، إننا في أمس الحاجة إلى تغيير قانون الأحوال الشخصية، نظرا للمعاناة التى تقع على عاتق سيدات مصر على مدى السنوات الماضية، والتى تسبب بها عوار قوانين الأحوال الشخصية الحالية.وأكدت منة وحيد، في بيانها، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة، بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية الحالى تمثل تعليمات واضحة وصريحة للسلطة التشريعية بضرورة التدخل وطرح مشروعات قوانين النواب للحوار المجتمعى؛ خاصة أنها مقدمة للبرلمان منذ ما يقرب من 3 سنوات.وانتقدت منسق حملة تمرد ضد قانون الأسرة، عدم التزام الحكومة بإرسال مشروع قانونها للأحوال الشخصية خلال المدة التى قطعتها على نفسها، مؤكدة أن عدم إرسال مشروع القانون إلى الآن على الرغم من انتهاء المهلة التى وافق عليها الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان يعد تجاهلا لتوجيهات الرئيس وتعطيل متعمد لمجلس النواب عن القيام بعمله لتشويه صورته أمام المواطنين.وناشدت منة وحيد، الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بتنفيذ وعده "بأن يقوم بمناقشة مشروعات قوانين النواب للأحوال الشخصية في حال عدم إرسال الحكومة لمشروع قانونها خلال المدة التى أعلنها المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل".يذكر أنه تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين وتعديلات على قانون الأحوال الشخصية منها مشروع قانون فؤاد للأحوال الشخصية، ومشروع قانون النائبة عبلة الهواري للأحوال الشخصية، وتعديلات النائبة هالة أبو السعد على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب سمير أبو طالب على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب جمال الشويخي على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، وتعديلات النائب عاطف مخاليف على مشروع قانون الأحوال الشخصية.