أشارت مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «غارتنر» إلى أن الحكومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتجه إلى إنفاق نحو 11.97 مليار دولار أمريكي على منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات في عام 2015، بزيادة قدرها 0.4 بالمئة عن إنفاق العام الفائت والذي بلغ 11.92 مليار دولار أمريكي. وتشمل هذه التوقعات الإنفاق على الخدمات الداخلية، والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، ومراكز البيانات، وخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأجهزة. وتضم الحكومة كلاً من الحكومة المحلية والحكومة الوطنية. وستمثل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية القطاع الأكبر في فئة الإنفاق الكلي طوال فترة التوقع ضمن القطاع الحكومي، حيث من المتوقع أن تشهد نمواً يصل على 5.2 مليارات دولار أمريكي في عام 2015، يتصدرها النمو في خدمات شبكة الهاتف المحمول. ويتضمن قطاع البرمجيات كلا من حلول تخطيط موارد المؤسسات، وإدارة سلاسل الإمداد، وإدارة علاقات العملاء، وبرمجيات تطبيقات المؤسسات، وبرمجيات البنية التحتية، والبرمجيات المخصصة العمودية. وسيشهد الإنفاق على البرمجيات نمواً بنسبة 6.7 بالمئة عن العام الفائت، ليصل على 1.2 مليار دولار أمريكي. وفي عام 2015، سيقود الإنفاق على البرمجيات النمو في تخطيط موارد المؤسسات، وإدارة سلسلة الإمداد، وإدارة علاقات العملاء، وبرمجيات تطبيقات المؤسسات التي تشمل أجنحة المكاتب والمحتوى والاتصالات والتعاون مع الآخرين. وفي هذا الصدد، قال الدكتور أنوراج جوبتا، نائب رئيس الأبحاث لدى «غارتنر»: "يسهم التحول من مبادرات الحكومة الإلكترونية أحادية الاتجاه محورها القسم إلى الحكومة الرقمية التفاعلية ثنائية الاتجاه التي محورها المواطن في دفع الإنفاق في تكنولوجيا المعلومات الحكومية في المنطقة. ولذا نتوقع أن تشهد المنطقة مزيداً من الاستثمارات في بناء الأنظمة لتشارك البيانات في مختلف الأقسام بهدف تبسيط العمليات الحكومية للمواطنين ومواصلة الاستثمار في التكنولوجيات النقالة لتسهيل الوصول في أي زمان ومكان".