قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة لديها أجندة تشريعية مزدحمة أبرزها قوانين الجمارك والإجراءات الضريبية الموحدة، والضريبة على الدخل، بالإضافة إلى قانون البنوك، والذى يناقش في لجنة مشتركة مع لجنة الشئون الاقتصادية.وأضاف، لـ"البوابة نيوز"، أن لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون الجمارك، إذ عكفت اللجنة على إجراء مناقشات موسعة حول مواد القانون، إضافة إلى إجراء حوار مجتمعى موسع حول القانون، بحضور كل الجهات المختصة والمعنية بالقانون، مشيرًا إلى استهدافه تسهيل حركة التجارة ومنع تكدس الموانئ بالبضائع والسماح بالتصرف فيها لصالح الدولة، وإحكام الرقابة الجمركية ومواجهة الممارسات غير المشروعة مثل عمليات التهريب وتبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة وتفعيل الاشتراطات الدولية وتحقيق التوازن، والربط الإلكتروني بين مصلحتى الضرائب والجمارك.وأكمل، أن اللجنة تستعد لمناقشة قوانين الإجراءات الضريبية الموحدة، والضريبة على الدخل، بداية فبراير المقبل؛ مشيرًا إلى مطالبات البعض بإدراج قانون الضريبة العقارية إلى قانون الإجراءات الضريبية، مشيرا إلى أن اللجنة منوط بها خلال عام 2020 مناقشة الموازنة العامة الجديدة، فور إحالتها من الحكومة.