أنقرة – قنا : تعقد الجمعية العامة للبرلمان التركي غدا الخميس جلسة طارئة بناء على دعوة السيد مصطفى شنطوب رئيس البرلمان، لمناقشة مذكرة رئاسية للحصول على تفويض إرسال قوات إلى ليبيا. ومن المقرر أن تفتتح الجمعية العامة جلستها الطارئة من أجل التصويت على مذكرة التفويض الرئاسية، في الساعة الثانية بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، وتبدأ الجلسة بقراءة نص المذكرة، مع منح 20 دقيقة لكل كتلة من الأحزاب السياسية لمناقشة المذكرة، والانتقال بعدها إلى عملية التصويت. وكان البرلمان التركي قد دخل عقب مداولات الموازنة في عطلة رسمية بدأت يوم 21 ديسمبر الماضي، وتستمر لغاية 7 يناير الجاري. وعرضت الرئاسة التركية يوم /الإثنين/ الماضي على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان. وجاء في المذكرة أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، قد ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة المتزايدة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد. كما أكدت المذكرة أن من الاعتبارات التي تدفع تركيا نحو إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا.. وأيضًا من الاعتبارات، الحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية، وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا. وبينت المذكرة أن تقدير زمن إرسال قوات تركية إلى ليبيا ومكان انتشارها، سيكون في عهدة رئيس الجمهورية وفقًا للمبادئ التي حددها الرئيس بشأن اتخاذ جميع أنواع التدابير للقضاء على المخاطر والتهديدات..موضحة أن مدة التفويض ستكون عاما واحداً، مع إمكانية التمديد، وفقًا للمادة 92 من الدستور التركي المتعلقة بإرسال قوات عسكرية إلى دول أجنبية. يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقع في الـ27 من نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع السيد فائز السراج رئيس الحكومة الليبية، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وتشهد ليبيا منذ إبريل الماضي تصعيدا عسكريا بعد إطلاق قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا.