طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعدم المغالاة في تحديد قيمة التصالح في مخالفات البناء وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، من أجل جذب المواطنين، والقضاء على ظاهرة البناء المخالف ووقف النمو العشوائى.وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب في بيان له اليوم، أن قانون التصالح في المخالفات من التشريعات التى تهدف تهدف لحل أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة، تمثلت في وجود ما يقرب من نصف الثروة العقارية في مصر بناء مخالف، بشتى أنواع المخالفات، ولهذا جاء التشريع للقضاء على هذه الظاهرة.وأشار إلى أن هذا التشريع مؤقت حتى لا يكون ذريعة للغير بالمخالفة ظنا منهم أن القانون سيشملهم، ولهذا لا بد أن تكون آليات التطبيق على أرض الواقع متفقة مع فلسفة التشريع، خاصة وأن البرلمان أجرى تعديل على القانون في بعض المواد من أجل تحقيق الهدف المطلوب، واستكمالا لهذه الخطوة لا بد ألا يكون هناك مغالاة في تحديد قيمة التصالح في المخالفات، أو الرسوم الخاصة باستخراج شهادات الصلاحية.