نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الإدعاءات والمزاعم التي تروج لها بين الحين والآخر بعض المنظمات غير الحكومية، عن قضية المواطن أحمد منصور.وذكرت الوزارة في بيان، أنه سبق للإمارات، وفي معرض ردها على الإجراءات الخاصة أن فندت كافة الادعاءات، والمزاعم المتعلقة بالقضية، وهي مزاعم لا أساس لها من الصحة، دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها وفقاً لأجندتها الخاصة، لتشويه وتزوير الحقائق.و أكدت الوزارة أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة القضائية في الدولة ضد أحمد منصور، بدءاً من التحقيق، والاتهام، وانتهاءً بمرحلة الحكم تمت جميعها ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، كما ندبت المحكمة محامياً للدفاع عنه، رغم رفض المذكور، وتكفلت المحكمة بدفع تكاليف مرافعته.وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى أن الحكم الصادر على أحمد منصور جاء بعد أن نظرت المحكمة بتمعن في جملة الجرائم، والمخالفات للقوانين التي ارتكبها المذكور، والتي تضمنت إثارة الفتنة، و الكراهية، والإخلال بالنظام العام في الدولة، وتزويده لعدد من المنظمات بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة، وهيبة ومكانة الدولة، كما أذاع عمداً بيانات، وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.وأوضح البيان، أنه بناءً عليه، فقد أصدرت المحكمة الابتدائية في 2018 حكما يقضي بسجنه 10 أعوام، وفي إطار تسلسل إجراءات التقاضي المعمول بها، والتي تكفل له حقوقه القانونية، طعن منصور  في الحكم الصادر ضده أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي أصدرت قرارها بتثبيت الحكم ضده.ونوهت الوزارة إلى أن منصور يتمتع أثناء تنفيذه للحكم الصادر عليه بالرعاية الطبية اللازمة، ويخضع وبشكل دوري للفحوصات الطبية، ويتمتع بصحة جيدة، وأن آخر فحوصات طبية أجريت له كانت في نوفمبرالماضي.كما تؤكد الوزارة كفالة حقه في زيارة عائلته له، وأن أسرته تزوره بصفة دورية، وذلك وفقاً للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية، حول الزيارات النظامية للسجناء، وأن آخر زيارة كانت في نوفمبر الماضي.وفي هذا السياق أكدت الوزارة ضرورة توخي المنظمات غير الحكومية التي دأبت على ترويج مثل هذه الادعاءات المضللة، الدقة والموضوعية، واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة، وعدم تزييف الحقائق، وأن تعمل بصفة مهنية وغير انتقائية.و قالت الوزارة، إن مجتمع الامارات مجتمع متسامح، يعيش فيه الجميع في تآلف وتكاتف ملتزمين بقيم المجتمع التي أرساها الدستور، والقوانين والأنظمة المطبقة، والتي تكفل الحريات كافة بما فيها حرية التعبير، بما لا يخالف القانون ويؤدي إلى زعزعة استقرار المجتمع.واختتمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها : "كما تؤكد الدولة دائماً التزامها باحترام مبادئ حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية، وتعاونها مع الأمم المتحدة، وجميع الآليات الدولية، بما يساهم في تطبيق المعاهدات الدولية، وفقا للمقاصد التي أنشئت من أجلها".