أبوظبي في الأول من يناير / وام / نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإدعاءات والمزاعم التي تروج لها بين الحين والآخر بعض المنظمات غير الحكومية بخصوص قضية المواطن الإماراتي أحمد منصور. وذكرت الوزارة في بيان لها أن دولة الإمارات سبق لها وفي معرض ردها على الإجراءات الخاصة أن فندت كافة الادعاءات و المزاعم المتعلقة بالقضية و هي مزاعم لا أساس لها من الصحة دأبت على نشرها بعض المنظمات غير الحكومية في تقاريرها وفقا لأجندتها الخاصة بهدف تشويه وتزوير الحقائق. و أكدت الوزارة أن كافة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة القضائية في الدولة بحق أحمد منصور بدءا من مرحلة التحقيق و الاتهام وانتهاء بمرحلة الحكم تمت جميعها ضمن الأطر القانونية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية ذات الصلة، كما قامت المحكمة بندب محام للدفاع عنه - رغم رفض المذكور ذلك - و تكفلت المحكمة بدفع تكاليف مرافعته. وأشارت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى أن الحكم الصادر بحق أحمد منصور جاء بعد أن نظرت المحكمة بتمعن في جملة الجرائم والمخالفات للقوانين التي ارتكبها المذكور والتي تضمنت إثارة الفتنة و الكراهية و الاخلال بالنظام العام في الدولة و تزويده لعدد من المنظمات بمعلومات من شأنها الإساءة إلى سمعة وهيبة ومكانة الدولة، كما أذاع عمدا بيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. و أوضحت أنه بناء عليه فقد أصدرت المحكمة الابتدائية في عام 2018 حكما يقضي بسجنه لمدة عشر سنوات وفي إطار تسلسل إجراءات التقاضي المعمول بها والتي تكفل له حقوقه القانونية قام منصور بالطعن في الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الاتحادية العليا والتي أصدرت قرارها بتثبيت الحكم الصادر بحقه. ونوهت الوزارة إلى أن منصور يتمتع أثناء تنفيذه للحكم الصادر عليه بالرعاية الطبية اللازمة ويخضع وبشكل دوري للفحوصات الطبية ويتمتع بصحة جيدة وأن آخر فحوصات طبية أجريت له كانت في شهر نوفمبر الماضي. كما تؤكد الوزارة كفالة حقوق الزيارة العائلية له و أن أسرته تقوم بزيارته بصفة دورية وذلك وفقا للنظم واللوائح المعمول بها في المنشآت العقابية بشأن الزيارات النظامية للسجناء وأن آخر زيارة له كانت في نوفمبر من العام الجاري. و في هذا السياق أكدت الوزارة ضرورة توخي المنظمات غير الحكومية التي دأبت على ترويج مثل هذه الادعاءات المضللة للدقة والموضوعية واستقصاء الحقائق من مصادر موثوقة وعدم تزييف الحقائق وأن تعمل بصفة مهنية وغير انتقائية. و قالت الوزارة إن مجتمع دولة الامارات مجتمع متسامح يعيش فيه الجميع في تآلف وتكاتف ملتزمين بقيم المجتمع التي أرساها الدستور و القوانين والأنظمة المطبقة و التي تكفل الحريات كافة بما فيها حرية التعبير بما لا يخالف القانون ويؤدي الي زعزعة استقرار المجتمع. واختتمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها : " كما تؤكد الدولة دائما التزامها باحترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وتعاونها مع الأمم المتحدة وجميع الآليات الدولية بما يساهم في تطبيق المعاهدات الدولية وفقا للمقاصد التي أنشئت من أجلها".