أصدر رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح تصريحًا أمس، أكّد فيه أن عدم وصول مشروعات القوانين بالقدر الكافي من «النواب» لا يمكِّن «الشورى» من أداء مسؤولياته التشريعية بالشكل المطلوب.وجاء تصريح الصالح ردًا على المداخلات النيابية الساخطة والتي حفلت بها جلسة النواب أمس الأوّل، وذلك على خلفية ما ورد على لسان الصالح في جلسة الشورى الأحد الماضي، حين قال إن مجلس الشورى يعاني من قلّة المشاريع، وإن 90% من اقتراحات النواب هي من اختصاصات المجالس البلدية.وقال في تصريحه أمس: «وددت أن أؤكد على أن مداخلتي خلال جلسة مجلس الشورى الماضية فُهمت بغير ما قُصد منها، وقد جاءت من واقع التقدير الكبير لما يقوم به أعضاء مجلس النواب من دور تشريعي ورقابي يصب في خدمة الوطن والمواطن. ونحن في مجلس الشورى شركاء معهم في هذه المسؤولية الوطنية، وفي هذه المرحلة من مسيرتنا الديمقراطية، نعتبر أنفسنا جيل المؤسسين، وعلينا أن نرسي أعرافًا وتقاليد وممارسات دستورية صحيحة، حتى لا نخلق سوابق غير صحيحة، يُبنى عليها مستقبلاً».وأضاف الصالح: «نظرًا لكون الاختصاص الدستوري لمجلس الشورى هو التشريع، والتشريع فقط، فإنه في حال لم تصلنا مشروعات القوانين من مجلس النواب الموقر بالقدر الكافي، لن يتمكن مجلس الشورى من أداء مسؤولياته التشريعية بالشكل المطلوب، وهذا لا يرضي الطرفين؛ لأننا سلطة تشريعية واحدة تمثل الشعب كله وفقًا لما نص عليه الدستور، ونجاح أي منَّا في القيام بمسؤولياته هو نجاح لنا جميعًا».وتابع: «وبهذا لم يكن القصد التقليل من جهد وعمل أي نائب، لأنني قلت مداخلتي بنيّة سليمة، ومحبة صادقة، مؤكدًا كامل اعتزازي بدور النواب، وسنبقى إن شاء الله نعمل دائمًا معًا في خدمة المشروع الإصلاحي الكبير لصاحب الجلالة الملك المفدى، وتحقيق رؤية وتطلعات جلالته، وبما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وبما يحقق الخير والتقدم لهذا الوطن الغالي».