أجرى رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اللبناني الوزير جبران باسيل أمس، قراءة سياسية لما تحقق ولم يتحقق من بنود طالب بها «التيار الوطني الحر» في قانون الانتخاب وفق النسبية على أساس 15 دائرة، شارحاً ما تم التوافق عليه خلال الساعات الأخيرة. وقال: «أنجزنا قانون انتخاب ميثاقياً كما التزمنا وسيكون للبنانيين قانون يصحح التمثيل، لكن ليس بالقدر الذي نريده»». وزاد: «هذا القانون قائم على النسبية مع ضوابط، الأساسية منها تقسيم الدوائر 15 دائرة مكّنت من رفع التمثيل لدى المسيحيين بخاصة بدرجة كبيرة بنسبة تقريبية 60 أو 70 في المئة وفي بيروت تحقق للمرة الأولى إنصاف الأقليات وأعيد مقعهدهم إلى مكانه في بيروت الأولى، ويكون لدينا دائرة من 8 نواب وأخرى من 11 نائباً». ولفت إلى أن «في هذا القانون تحققت ضوابط تتعلق بنصاب الإبعاد، الصوت التفضيلي في القضاء بطريقة الفرز واللوائح غير المكتملة وكيفية احتساب الكسور. ولم ننجح في تحقيق نسبة معينة للمرشح في طائفته لكننا سنعود اليها». ورأى أن «هذا خطأ يرتكب وسنعود إليه في المرات المقبلة»، مؤكداً أن «معركة تحسين التمثيل مستمرة للوصول إلى السقف الذي نريده وهو 64 نائباً على 64 من دون أن ننكر أن ما وصلنا إليه إنجاز لكل اللبنانيين». وأشار إلى أن «الإنجاز الكبير لكل اللبنانيين هو تحقيق أمرين: زيادة 6 مقاعد للانتشار وهذه بداية مهمة لاعتراف لبنان المقيم بحقوق لبنان المنتشر ويفتح الباب أمام مشاركتهم السياسية وتصحيح مرحلة ما بعد هذه المرحلة بإزالة 6 مقاعد من المقاعد الحالية ولا مبرر تمثيلي لها. وهؤلاء نواب يخصون كل الطوائف، ومن كل المذاهب هم في أمكنة تنتفي مع الحجم التمثيلي الذي لهم واتفق على أن يصدر بالقانون». ولفت إلى أن «هذا الأمر سيترافق مع إصلاحات انتخابية أساسية، وهناك توافق عليه من الجميع ويتمثل بالبطاقة الممغنطة التي تسهل على المواطنين الانتخاب أينما كانوا والورقة المطبوعة سلفاً». وقال: «ما لم نتوفّق بإنجازه هو موضوع حق العسكريين بالتصويت، موضوع المرأة (الكوتا النسائية)، وخفض سن الاقتراع، وهذا يترافق مع إطار سياسي لا علاقة له بالقانون إنما بشخص رئيس الجمهورية بدعوته الأطراف السياسية إلى لقاء لتحديد سمات المرحلة المقبلة ولوضع الالتزام السياسي في شأن الأمور التي لم نحققها لأنه اتفاق الكل ولا أحد يربح على أحد»، جازماً بـ «أننا كلنا نريد اللامركزية الإدارية ومجلس شيوخ وتثبيت المناصفة كقاعدة للعيش بين بعضنا بعضاً ووقف التلاعب بنقل النفوس». وقال: «يبقى موضوع موعد الانتخابات الذي لم يتم الاتفاق عليه وترك للاتفاق عليه بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وكتيار وطني حر نطالب بإجرائها بأسرع فرصة ممكنة لأنها خسارة وقت وجهد وعلينا أن نقفل موضوع الانتخابات لقطع الطريق أمام المزايدات وعرقلة العمل». ولفت إلى أن «ما يبرّر التأخير هو البطاقة الممغنطة وانتخاب المنتشرين، ربما تفرض تأخير شهرين أو 3، ونتكلم عن تمديد تقني، واتفقنا على أن يكون وارداً في القانون». واعتبر أن «عدم الاتفاق على بند عتبة المرشح خطأ كبير». جنبلاط:القانون معقد ... «مشربك» كصانعيه تابع رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون الاتصالات الجارية مع الأطراف السياسيين المعنيين للاتفاق على قانون انتخابي تمهيداً لعرض مشروع القانون على جلسة مجلس الوزراء، المقررة اليوم في قصر الجمهورية. وشدد عون وفق مكتب الرئاسة الإعلامي، على «ضرورة احترام الدستور الذي يبقى الأساس في عمل المؤسسات»، مؤكداً أن «القانون الجديد محطة مهمة سياسياً ووطنياً، لأنه يسمح بولادة مجلس نيابي يفترض أن يجسد بأمانة خيارات اللبنانيين وتطلعاتهم، إضافة إلى كونه الضامن للوحدة الوطنية والعدالة والمساواة». وحضر قانون الانتخاب في مقر الرئاسة الثانية، إذ سأل الصحافيون رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد زيارة الرئيس القبرصي له عما استجد في شأن القانون، فاكتفى بالقول: «عليكم بالدعاء، ما عاد يفيد إلا الدعاء». وعلق رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط من اليونان على ملف قانون الانتخاب، بتغريدة على «توتير»: «في اليونان تشرق الشمس على صفاء وجمال. وفي لبنان يولد قانون انتخابي معقد مشربك كصانعيه ومبتدعيه ذي أبعاد غامضة»