حذرت جميع مصارف البحرين عملاءها، عبر حملة رسائل نصية أطلقتها على مدار اليومين الماضيين، من إعطاء معلوماتهم الشخصية أو بياناتهم لأي مصدر كان. وجاء في الرسائل النصية التي تسلمها العملاء عبر هواتفهم النقالة: «نودُّ التأكيد أن البنك لن يطلب منك أبداً الكشف عن حسابك، أو رقم التعريف الشخصي، أو البيانات البنكية عبر الهاتف، أو الرسائل القصيرة، أو تطبيق (واتساب)، أو المواقع الإلكترونية، أو البريد الإلكتروني»، داعية عملاءها إلى التواصل مع مركز الاتصال الخاص بالبنك بشكل فوري في حال شاركوا هذه المعلومات مع أي شخص.الحملة التي أطلقتها البنوك جاءت على خلفية عمليات نصب واحتيال محتملة قد يتعرض لها عملاء المصارف جرّاء انتشار رسائل نصية تزعم أنه قد تم حظر بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالشخص بسبب التحديث، فيما تدعو مستلم الرسالة إلى الاتصال برقم هاتف أرفق مع هذه الرسالة بهدف تحديث المعلومات. وفي صياغة «نصب واحتيال» أخرى، فقد تسلم العديد من الأشخاص رسالة باللغة الإنجليزية تحمل المزاعم ذاتها، لكنها تدعوهم هذه المرة إلى فتح رابط إلكتروني يقوم بدوره بنقل المستخدم الى برمجيات خبيثة تستولي على الفور على جميع المعلومات الخاصة بجهازه، وتستطيع التحكم به. حملة المصارف التحذيرية تزامنت مع تحذيرات أطلقتها أيضًا الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني التابعة لوزارة الداخلية، إذ دعت المواطنين والمقيمين إلى الحذر من رسائل احتيالية تطلب تحديث المعلومات البنكية للأفراد، من خلال الدخول الى أحد الروابط الإلكترونية.وقالت الإدارة إن هذه الرسائل هي عمليات احتيالية تهدف إلى اختراق كلمة السر لمستخدمي خدمات البنوك عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن البنوك لا تطلب أي معلومات أو كلمات سر عبر الرسائل النصية، داعية إلى عدم التعامل مع تلك الرسائل والقيام بمسحها حال استلامها.كما دعت الإدارة إلى الإبلاغ عن أي شكوى أو استفسار أو ملاحظة على الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني (992) على مدار الساعة.من جانبهم، أكد مسؤولون في بعض المصارف لـ«الأيام» أن البنوك لا تطلب بأي حال من الأحوال من عملائها تحديث أي بيانات عبر وسائل الاتصال المختلفة، سواء الهاتف أو البريد الإلكتروني، مشددين على أن جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين قد استجابت على الفور لتحذيرات الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية وأطلقت حملة توعوية، لا سيّما بعد انتشار رابط يحتوي برمجيات خبيثة بهدف النصب والاحتيال. وقال رئيس التسويق والعلاقات العامة في بنك البحرين الوطني هشام أبوالفتح إن المصارف لا تطلب بأي حال من الأحوال من عملائها تحديث أو تزويد البنوك بأي بيانات عبر الهاتف أو أي وسيلة اتصال إلكترونية. وشدد أبوالفتح على أن البنوك تتبع إجراءات مشددة عندما يتصل أي من العملاء للاستفسار عن أي عملية مالية؛ بهدف التأكد من هوية العميل قبل مساعدته، ومنها الأسئلة المتعلقة بالرقم الشخصي، والعنوان، ورقم الهاتف، وتاريخ الميلاد، وأي فرع قام العميل بفتح الحساب فيه بالمرة الأولى، وذلك قبل أن يستجيب الموظف ويرد على استفسار المتصل؛ بهدف التأكد من هوية المتصل وأنه هو صاحب الحساب البنكي. ولفت أبوالفتح الى أن البنوك لا تبلغ عملاءها عن الجوائز المزعومة عبر الهاتف، بل يتم استدعاء العميل لمراجعة البنك وإبلاغه، كذلك لا يتم أخذ أي بيانات شخصية من العملاء عبر الهاتف، بل يتم استدعاؤهم لمراجعة أقرب فرع بشكل شخصي. وحول الآلية التي تتبعها البنوك عند وقوع العميل ضحية لعملية نصب أو احتيال عبر وسائل الاتصال، وتتم سرقة أموال من حسابه المصرفي، قال أبوالفتح: «ما يمكن للبنك فعله هو إيقاف جميع البطاقات الخاصة بالعميل بشكل فوري؛ كي لا يتمكن من استولى على بياناته من استخدامها أو سحب أموال من حسابه أو استخدام بطاقته الائتمانية، أي بمعنى تجميد جميع العمليات المالية التي يمكن أن تُجرى عبر حسابه البنكي».وتابع أبوالفتح: «لكننا بالطبع لسنا جهة أمنية، بل تتولى عملية التحقيق في ذلك السلطات الأمنية المعنية بالجرائم الإلكترونية والمالية، لذلك دائمًا نحذر عملاءنا ألا يقعوا ضحايا لأي روابط أو رسائل نصية، وعدم إشراك أي شخص بمعلوماتهم الشخصية أو الرقم السري الخاص ببطاقاتهم؛ لأن البنوك عندما تصدر بطاقة فهي ملك العميل، ويجب أن يحمي بياناتها وألا يشرك معلوماتها لأي شخص، حتى الرقم السري الذي يتم تزويد العميل به عبر رسالة تتولى إيصالها شركات خدمات بريدية معتمدة، فنطلب من العميل ألا يحتفظ بالرسالة الورقية بعد الحصول على الرقم السري الموجود داخلها؛ كي لايقع بيد أحد يسيء استخدامه، وهذه الإجراءات تتخذها جميع المصارف على مستوى العالم؛ لرفع مستوى الحماية لبيانات العميل».من جانبه، نفى مسؤول البطاقات الائتمانية في بيت التمويل الكويتي محمد الكعبي أن يكون البنك قد تلقى خلال الأيام القليلة الماضية أي اتصالات من عملاء البنك للإبلاغ عن تعرضهم لأي عمليات نصب واحتيال على خلفية انتشار رابط إلكتروني. واعتبر الكعبي أن خط الدفاع الأول أمام عمليات النصب التي تزعم أنها رسائل من بنوك هو وعي العميل وإدراكه أن البنوك إذا احتاجت تحديث أي بيانات فسوف تدعو العميل إلى مراجعة أحد الفروع، وليس إرسال روابط إلكترونية أو رسائل نصية. وقال الكعبي: «عمليات النصب هذه تتكرّر بين فترة وأخرى، ونحن بدورنا بنوكًا أو مؤسسات مالية نطلق رسائل توعوية لعملائنا؛ كي لا يقعوا ضحايا لعمليات نصب واحتيال». وأضاف «بالطبع هناك استجابة لجميع التحذيرات التي تطلقها الإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية، وتعاون كبير معها، ودائمًا نطالب عملاءنا بالإبلاغ عن أي فقدان للبطاقات أو إشراك بيانات حساباتهم؛ كي نوقف على الفور العمليات المالية لهذه البطاقات، وهذا فعليًا ما نستطيع فعله».